نفى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وجود أي مفاوضات مع إسرائل، وذلك بعد أيام من تسريبات صحفية عن وجود مباحثات سرية، عقب تطبيع رسمي من دول عربية مع تل أبيب.
وأجاب الأسد عن سؤال خلال مقابلة مع وكالة أنباء “روسيا سيغودنيا” الروسية، نشرت نصها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم، الخميس 8 من تشرين الأول، حول إذا ما كان تأسيس دول عربية علاقات مع إسرائيل مؤخرًا دافعًا لدمشق وتل أببيب للشروع في المفاوضات، بالنفي.
وقال الأسد، “ليست هناك أي مفاوضات على الإطلاق، لا شيء على الإطلاق”.
وأضاف رئيس النظام السوري، في تعليق حول احتمال إجراء مفاوضات مع إسرائيل، بهدف وقف هجماتها في سوريا، واحتمالية إقامة علاقات دبلوماسية في المستقبل، كما فعلت دول عربية أخرى، أن “الموقف واضح منذ بداية محادثات السلام في تسعينيات القرن الـ20”.
وأوضح أنه “يمكن إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل فقط عندما نستعيد أرضنا (…) ولذلك يكون الأمر ممكنًا عندما تكون إسرائيل مستعدة، لكنها ليست كذلك”.
وتحتل إسرائيل مرتفعات الجولان السورية منذ عام 1967، ولا تزال “محتلة” بحسب توصيف الأمم المتحدة، رغم الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل عليها، في 25 من آذار الماضي.
وقال الأسد، “لم نرَ أي مسؤول في النظام الإسرائيلي مستعدًا للتقدم خطوة واحدة نحو السلام. وبالتالي، نظريًا نعم، لكن عمليًا، حتى الآن فإن الجواب هو لا”.
ولا يكشف النظام السوري عادة عن تحركاته السياسية ومباحثاته مع الدول بشكل رسمي قبل التوصل إلى اتفاقيات نهائية.
توقيت التصريحات
تأتي تصريحات الأسد بعد تقرير لصحيفة “الشرق الأوسط”، في 27 من أيلول الماضي، جاء فيه، أن “هناك اعتقادًا واسعًا بوجود مفاوضات سرية بين دمشق وتل أبيب”.
واستشهدت الصحيفة بأنه كلما كان النظام السوري في عزلة أو أزمة، في العقود السابقة، كان “المخرج” باستئناف المفاوضات، وفق مقولة “الطريق إلى واشنطن يمر دائمًا عبر تل أبيب”.
واستشهد التقرير بصمت النظام السوري حيال التطبيع، وأن أول إشارة سلمية جاءت من النظام السوري كانت بعد توقيع الاتفاق الإماراتي- الإسرائيلي ثم الاتفاق البحريني- الإسرائيلي، إذ لم يصدر النظام السوري أي بيان رسمي ضد الاتفاقين.
كما يأتي بعد أسابيع من إعلان دولتي الإمارات العربية المتحدة والبحرين تطبيع علاقتهما مع إسرائيل برعاية أمريكية.
ثلاثة تصريحات
تأتي تصريحات الأسد أيضًا بعد ثلاثة مواقف من مسؤوليه حول التطبيع.
الموقف الأول كان من وزير الخارجية والمغتربين، وليد المعلم، في كلمة له، في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في 28 من أيلول الماضي، إذ قال، إن “عصر ضم أراضي الغير بالقوة ولى (…) وواهم من يعتقد أن الأزمة في سوريا يمكن أن تحيدنا قيد أنملة عن حقنا غير القابل للتصرف باستعادة الجولان كاملًا”.
الموقف الثاني عبر عنه المندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، حسام الدين آلا، في 30 من أيلول الماضي، إذ تجاهل الحديث عن التطبيع، وانتقد إسرائيل بسبب “ممارساتها في الجولان السوري المحتل وفلسطين، وانتهاكها لحقوق الإنسان”.
أما الموقف الثالث فكان في 1 من تشرين الأول الحالي، إذ جاء في بيان من وزارة الخارجية السورية، “أن الجمهورية العربية السورية التزمت وعلى مدى عقود من الصراع العربي- الإسرائيلي منهجًا مبدئيًا وثابتًا، يقوم على رفض أي محاولات للتفريط بالحقوق، واستباحة الأرض، وتكريس سياسات الأمر الواقع”.
وأضاف أن الموقف هو “رفض التطبيع، وتحقيق السلام العادل والشامل الذي يعيد الحقوق لأصحابها وفق القوانين والقرارات الأممية الواضحة المنصوص عليها”.
–