مشاجرات وإطلاق نار في محطات درعا نتيجة طوابير البنزين

شهدت مناطق سيطرة النظام السوري، خلال أيلول الماضي، أزمة بنزين، خاصة عقب تخفيض وزارة النفط والثروة المعدنية مخصصات البنزين للسيارات الخاصة مع كل تعبئة، والأعطال التي أصابت مصفاة “بانياس”.

وتسببت هذه الأزمة بطوابير لمئات السيارات المنتظرة للتزود بالوقود، كما أدت إلى مشاحنات وشجار بين المنتظرين.

وشهدت محطة “مساكن جلين” في المنطقة التي تحمل الاسم نفسه، في ريف درعا الغربي، الثلاثاء 6 من تشرين الأول، مشاجرات وإطلاق نار في أثناء تعبئة البنزين للسيارات.

وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا بأن الازدحام على المحطة خلّف أكثر من مشاجرة، وأطلق مجهولون الرصاص “من بُعد” باتجاه المحطة، ولم يخلّف الإطلاق أي إصابات بشرية.

في حين نقل موقع درعا “24 المحلي”، أن إطلاق النار على محطة “مساكن جلين” خلّف إصابة المواطن عيسى العيد بجروح، وهو يعمل على فرد التعبئة في المحطة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها طوابير الوقود أعمال شغب في أثناء تعبئة البنزين، إذ حصلت مشاجرة في بلدة المزيريب، الأسبوع الماضي، استخدم فيها الرصاص، وهو ما شهدته أيضًا بلدة علما بريف درعا الشرقي، عندما نشبت مشاجرة تطورت إلى استخدام السلاح الخفيف.

ورفعت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري سقف تعبئة البنزين للسيارات الخاصة العاملة على البنزين، لتصبح 40 ليترًا في الأسبوع بدلًا من 30 ليترًا.

وذكرت قناة “الإخبارية السورية” أنه اعتبارًا من الثلاثاء 6 من تشرين الأول، سيصبح سقف التعبئة الواحدة للسيارات الخاصة العاملة على البنزين 40 ليترًا، وذلك بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء على زيادة كمية البنزين المعبأة كل سبعة أيام.

وتداول ناشطون ومواطنون سوريون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عشرات الصور التي تظهر طوابير السيارات الطويلة في انتظار التزود بالبنزين، في محافظات سورية مختلفة تقع تحت سيطرة النظام السوري.

وبرر وزير النفط والثروة المعدنية في سوريا، بسام طعمة، في 16 من أيلول الماضي، أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام بأعمال الصيانة (العمرة) في مصفاة “بانياس”، والعقوبات الأمريكية على النظام السوري، وسيطرة واشنطن على حقول النفط السورية في شمال شرقي سوريا.

وفي 1 من آذار الماضي، حددت وزارة التجارة وحماية المستهلك سعر البنزين المدعوم بـ250 ليرة سورية لليتر الواحد “أوكتان 90″، وغير المدعوم بـ450 ليرة لليتر الواحد، بينما حددت سعر البنزين “أوكتان 95” بـ 575 ليرة لليتر الواحد.

وفرضت وزارة النفط في حكومة النظام السوري “البطاقات الذكية” في محطات الوقود لتقييد كميات التعبئة للسيارات العامة والخاصة، وبدأ تطبيق القرار تدريجيًا منذ آب 2018.

وتبلغ شرائح الدعم المقدمة من مادة البنزين عبر “البطاقة الذكية” للآليات الخاصة والآليات العائدة للفعاليات الاقتصادية الخاصة 100 ليتر شهريًا، وللدراجات النارية 25 ليترًا، وللسيارات العمومية وآليات النقل الجماعي العمومية 350 ليترًا شهريًا.

–