شكوى جنائية ضد النظام السوري بشأن استخدامه الأسلحة الكيماوية في سوريا

قدمت ثلاث جماعات حقوقية سورية مستقلة في العاصمة الألمانية برلين شكوى جنائية إلى المدعي العام الاتحادي الألماني ضد مسؤولين سوريين، بشأن استخدام غاز السارين في عدة مدن سورية.

وتعتبر هذه الشكوى أول خطوة قانونية من نوعها لمحاسبة النظام السوري على استخدامه الأسلحة الكيماوية.

وبمشاركة كل من “مبادرة العدالة” و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” ومقرهما ألمانيا، ومبادرة “الأرشيف السوري” ضمن مشروع “Mnemonic” لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، جُمعت “أكثر التحقيقات تفصيلًا في هجمات غاز السارين”، وفقًا لما نشرته الجماعات الحقوقية الثلاث في بيان مشترك، في 6 من تشرين الأول الحالي.

واستهدفت هجمات غاز السارين غوطة دمشق الشرقية في آب عام 2013، ومدينة خان شيخون في محافظة إدلب شمال غربي سوريا في نيسان عام 2017، وتشمل الشكوى، بحسب البيان، أدلة جديدة تُثبت مسؤولية النظام عن تنفيذ هذه الهجمات، التي نتج عنها مقتل أكثر من 1400 شخص.

وتسلم الادعاء العام ملف الشكوى، في 5 من تشرين الأول الحالي، وتضمّن “شهادات 17 ناجيًا و50 منشقًا على دراية ببرنامج الأسلحة الكيماوية للحكومة السورية أو خطط لتنفيذ الهجومين”، بحسب ما نشرته وكالة “رويترز“.

ويعيش سبعة من الناجين من هجمات الكيماوي المتمثلين في الدعوى داخل ألمانيا، بينما يعيش الباقون في مناطق متفرقة من القارة الأوروبية، وبإمكانهم الإدلاء بأقوالهم كشهود أمام المدعي العام.

وتعتبر إقامة ضحايا الانتهاكات أو مرتكبي الجرائم وفق قوانين “الولاية القضائية العالمية” عاملًا مهمًا في قرار المحققين بشأن بدء الإجراءات، وفقًا لما ذكره البيان.

وقال المدير العام ومؤسس “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، مازن درويش، في البيان المشترك، إن “من غير المنطقي أن يتعامل المجتمع الدولي مع جريمة خطيرة كاستخدام الأسلحة الكيماوية بهذا الاستخفاف الذي نشاهده اليوم. إن غياب تحرك حقيقي لكي تتحمل الحكومة السورية مسؤولياتها لا يضع حقوق السوريين على المحك فحسب، بل حقوق الإنسانية جمعاء”.

وتعتبر سوريا “اختبارًا لجدية محاسبة مجرمي الحرب، والفشل ليس خيارًا، وهذا ما يجعل لزامًا أن تتحد الجهود الدولية لكي تمنع الإفلات من العقاب من هذه الجرائم لضمان عدم تكرارها”، بحسب ما أضافه مدير المركز.

وتسمح قوانين “الولاية القضائية العالمية” في ألمانيا بمحاكمة الأفراد على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في أي مكان بالعالم، والتحقيق مع المشتبه بهم الذين ليسوا مواطنين ألمانيين أو مقيمين فيها، ما يوفر وسيلة قانونية نادرة لاتخاذ إجراءات ضد حكومة النظام السوري.

وفي تموز الماضي، أدان المجلس التنفيذي لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” (OPCW)، استخدام سلاح الجو في قوات النظام قنابل غاز السارين والكلور المحظورة.

وسيبدأ الاجتماع المقبل لكل الدول الأعضاء في منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، المعروف بمؤتمر “الدول الأطراف” في المعاهدة، في أواخر تشرين الأول الحالي، ويمكن أن يؤدي إلى رد جماعي من الدول الأعضاء على انتهاك سوريا لاتفاقية “حظر الأسلحة الكيماوية” لعام 1997.

–