انخفاض جديد في قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية

شهدت الليرة التركية انخفاضًا جديدًا في قيمتها أمام الدولار الأمريكي.

ووفقًا لموقع “doviz” التركي، المختص بأسعار العملات، وصلت قيمة الليرة إلى سبع ليرات و86 قرشًا للدولار الأمريكي الواحد لسعر الشراء، والسعر نفسه للمبيع.

بينما وصلت قيمة الليرة أمام اليورو إلى تسع ليرات و22 قرشًا للشراء، وتسع ليرات و22 قرشًا للمبيع، وذلك بعد تحسن طفيف أمام العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين.

ويأتي هذا التراجع بعد أسبوع من إعلان وزير المالية التركي، براءات البيرق، عن خطة مالية جديدة للحكومة التركية، تعتمد على ثلاثة محاور رئيسة، هي “التوازن الجديد” و”الاقتصاد الجديد” و”التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد” وفقًا لوكالة ”الأناضول” التركية.

وسجلت الليرة تراجعًا تدريجيًا منذ 1 من تشرين الأول الحالي، ووصل سعر الصرف إلى سبع ليرات و74 قرشًا، وارتفع قرشًا واحدًا يوميًا حتى 3 من تشرين الأول الحالي، حتى وصل إلى القيمة الحالية.

ومنذ آب الماضي، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية لأرقام قياسية، بعد عدة إجراءات من قبل الدولة التركية لمحاولة السيطرة عليه.

ويرتبط تراجع الليرة التركية بالمخاوف بسبب احتياطيات البنك المركزي التركي (TCMB)، وخروج الأجانب من البلاد، والطلب المتزايد على النقد الأجنبي فيها، وفقًا للمستشار الاقتصادي أوزلام ديرجي شينجول، في حديث لصحيفة “SÖZCÜ” التركية.

وعن إمكانية رفع البنك المركزي سعر الفائدة مرة أخرى، قال شينجول، إن توقف السياحة وانخفاض الصادرات حالا دون تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد خلال فترة جائحة “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

كما أدى توجه القطاع الأجنبي بخفض الدين الخارجي لمدة عامين إلى خفض المعروض من النقد الأجنبي وزيادة هذه المعدلات، بحسب قوله.

الخطة المالية التركية الجديدة

أعلنت تركيا عن خطة إصلاحات مالية جديدة نهاية أيلول الماضي، وهي الخطة الثانية خلال عامين، إذ سبق أن أصدر وزير المالية التركي خطة مشابهة في عام 2018.

وقال البيرق خلال اجتماع إطلاق البرنامج الاقتصادي الجديد، في 29 من أيلول الماضي، إن حكومة بلاده وضعت برنامجًا اقتصاديًا جديدًا يهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 5.8% للعام المقبل 2021، و5% لعامي 2022 و2023.

بينما توقع وزير المالية التركي نموًا بنسبة 0.3 في نهاية العام الحالي.

ويشمل البرنامج الذي أعلن عنه وزير المالية إصلاحات استراتيجية في الأسواق المالية، ودعم فاعلية توزيع الموارد، ورفع مستوى الوعي المالي.

وأضاف البيرق أنه يتوقع انخفاض عجز الميزانية التركية تدريجيًا مع البرنامج الجديد بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي لنهاية العام الحالي.

ووفقًا للبرنامج الاقتصادي الجديد، أصبح هدف التضخم 10.5% للعام الحالي، و8% للعام المقبل 2021، و6% لعام 2022، وحوالي 5% لعام 2023.

–