ما حقوق الانتفاع في حراج الدولة؟

راعى قانون الحراج السوري رقم (6) لعام 2018 مصلحة الأشخاص المقيمين داخل وجوار حراج الدولة، وسمح لهم بالانتفاع منها. وقد بيّن القانون أصول هذا الانتفاع وحدوده، وذلك لضمان حماية الحراج وديمومتها، وعدم استهلاكها بشكل عشوائي من قبل الأهالي الذين يحق لهم الاستفادة منها.

ونص القانون في المادة العاشرة منه على أنه:

أ- للجان الأهلية الحرجية أو الأشخاص المقيمين داخل وجوار حراج الدولة حقوق الانتفاع من الحراج المجاورة لقراهم، وذلك بقدر الحاجة وضمن الحدود والأصول المبينة في هذا القانون.

ب- تحدد حقوق الانتفاع في كل منطقة حرجية ضمن إمكانية تحمل الحراج بقرار يصدر عن وزير الزراعة يتضمن:

1. حدود المنطقة الحرجية المترتب عليها حق الانتفاع.
2. نوع حق الانتفاع المترتب عليها.
3. أصحاب هذا الحق.
4. مدة الانتفاع.
5. طريقة تقديم طلبات الانتفاع ومنح الرخص.

كما حظر هذا القانون الترخيص لرعي المواشي في المواقع الحرجية الصناعية، أو المحروقة التي يقل طول الأشجار الحرجية فيها عن مترين ونصف المتر.

كما حدد مدة الرعي في الحراج المرخص الرعي فيها وفق الحمولة الرعوية، وتُقدّر الحمولة الرعوية ومدة الرعي من قبل الوحدة التنظيمية في المنطقة.

تُمنح رخص الرعي بشكل مجاني لمواشي سكان القرى الواقعة داخل وجوار الحراج، وبشكل مأجور للقطعان الوافدة، وتحدد أجور الرعي لهذه القطعان بقرار من الوزير.

ومما لا شك فيه أن فعالية قوانين الحراج تتوقف على مستوى الوعي البيئي ودرجته لدى المواطنين، وإدراكهم أهمية الحراج وما تنطوي عليه من جوانب بيئية وسياحية واقتصادية، وهذا يضمن إلى جانب التشريعات الخاصة به وما تتضمنه من عقوبات، حماية هذه الثروة البيئية من الاستثمار العشوائي والرعي الجائر فيها.

–