“الإنقاذ”.. ثلاثة تعميمات عقارية خلال ثلاثة أسابيع

أصدرت حكومة “الإنقاذ” العاملة في محافظة إدلب ثلاثة تعميمات خلال الأسابيع القليلة الماضية، من شأنها تنظيم المعاملات العقارية في المنطقة.

إثبات ملكية لجني محصول الزيتون

طلبت حكومة “الإنقاذ” من المزارعين أصحاب الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون المحاذية لنقاط التماس مراجعة المديرية العامة للزراعة.

وذكرت الحكومة في تعميم أصدرته، في 3 من تشرين الأول الحالي، أن على المزارعين، عند مراجعة المديرية، اصطحاب كتاب من المجلس المحلي يثبت ملكيتهم للأرض، ويتضمن رقم العقار، واسم المنطقة العقارية والمساحة، وعدد أشجار الزيتون، للحصول على كتاب من مديرية الزراعة يخولهم جني محصولهم.

وبررت الحكومة هذه الإجراءات بالحرص على سلامة الفلاحين، ولاقتراب موسم قطاف الزيتون.

تحذير لبائعي أراضي أملاك الدولة

حذرت حكومة “الإنقاذ” المواطنين، وخاصة النازحين منهم، من شراء أراضي أملاك الدولة من أي شخص كان وأي جهة كانت.

وقالت الحكومة في تعميم صادر في 14 من أيلول الماضي، إن المشترين سيتحملون نتائج شراء أراضي أملاك الدولة.

وحذرت في التعميم المواطنين “الذين يستغلون الظروف القاسية للنازحين، ويبيعونهم أراضي أملاك الدولة بحجة أنها ملك خاص لهم”.

وأضافت الحكومة أنها ستتخذ جميع التدابير “الزجرية” بحقهم من سجن وغرامة وغير ذلك.

قانوني مطلع قال لعنب بلدي، إنه لا يجوز للمرء بيع عقار يعود للدولة تحت أي ظرف، وإن حصل ذلك فهذا البيع غير ملزم وغير قانوني، ولا يمكن للشاري أن يحقق أي مركز قانوني له في هذا العقار مهما امتد الزمن.

وأضاف القانوني أن هذا البيع يعتبر جريمة احتيال، إذ يعاقب البائع حسب المادة “641” من قانون العقوبات بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة إلى خمسين ألف ليرة سورية.

ولا يستفيد المحكوم من الأسباب المخففة التقديرية أو وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ، لأنه تصرف بأموال غير منقولة ليس له صفة للتصرف بها.

منع إنشاء أي عقار دون ترخيص

منعت حكومة “الإنقاذ” إنشاء أي بناء سكني أو تجاري أو القيام بأي مشروع يخص البنى التحتية، من مياه وصرف صحي وغيرهما، أو أي إشغال مهما كان نوعه لهذه الأملاك، دون مراجعة “مديرية الإدارة المحلية والخدمات” في منطقة سرمدا.

وذلك للحصول على تصريح بالعمل أو موافقة خطية أو ترخيص، بعد إحضار جميع الوثائق الضرورية التي تخص الأعمال المراد تنفيذها.

وذكرت الحكومة، في بلاغ صادر في 12 من أيلول الماضي، أن ذلك سيكون تحت طائلة الملاحقة القضائية، واتخاذ الإجراءات الرادعة المالية والإدارية والقانونية بحق صاحب العمل أو المؤجر أو البائع، بسبب وجود كثير من التجاوزات على الأملاك العامة والخاصة خارج المخططات التنفيذية للمدن والبلدات.

وكان مدير مديرية الخدمات الفنية في حكومة “الإنقاذ”، مصطفى حاج لطوف، قال في حديث سابق إلى عنب بلدي، إن العمل بالتراخيص لم يتوقف في مجالس المدن، وبدأت حكومة “الإنقاذ” بمنحها في بلدات وقرى ريف إدلب.

–