وزير التجارة الداخلية في سوريا يؤيد تحرير سعر البنزين

أيّد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، ما طرحه أعضاء في “مجلس الشعب” بشأن تحرير سعر البنزين.

وقال البرازي، في مداخلة أمام أعضاء “مجلس الشعب”، الأحد 4 من تشرين الأول، “برأيي الشخصي إذا تم طرح تحرير سعر البنزين في الحكومة فسأؤيده، لأنه يحتاج إلى قرار حكومي”، وفق ما نقلت عنه صحيفة “الوطن“.

واعتبر البرازي أن الطريق الوحيد لحل المشكلة تتمثل في أن “تتحمل الطبقة التي تمتلك سيارات زيادة سعر البنزين، وألا يتأثر المواطن الذي راتبه تحت الـ70 ألفًا”، على أن تجري مساعدته في مكان آخر ضمن التعويضات الحكومية.

وأكد أنه “يؤيد أي شيء يمكن أن تكون فيه إعادة توازن لموضوع الدخل، مثل الفكرة المطروحة والمتضمنة تخفيف الضريبة على الدخل المحدود ورفعها للعمل التجاري وتسجيل الشركات، وهذا ما فعلته الوزارة برفع تسجيل الشركات إلى 100%، من 25 إلى 50 ألفًا”.

وأوضح البرازي أن بعض أعضاء مجلس الشعب طرحوا موضوع أن يكون الدعم للمواطن بشكل مادي بدلًا من التمويني.

تحرير البنزين

يشير مصطلح “تحرير سعر الوقود” إلى آلية شهرية لتسعير الوقود وفقًا للأسعار العالمية من خلال لجنة حكومية تكون من وزارة النفط، وتعمل على متابعة الأسعار عالميًا، وفي نهاية كل شهر يُعلَن عن أسعار الشهر المقبل على أساس متوسط أسعار الوقود العالمية مع إضافة تكاليف التشغيل.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري أزمة حادة بمادة البنزين، وتصطف العديد من السيارات في انتظار تعبئة البنزين بشكل يومي في محطات مناطق سيطرة النظام السوري كافة.

وحددت وزارة التجارة وحماية المستهلك، في 1 من آذار الماضي، سعر البنزين المدعوم بـ250 ليرة سورية لليتر الواحد “أوكتان 90″، وغير المدعوم بـ450 ليرة سورية لليتر الواحد، بينما حددت سعر البنزين “أوكتان 95” بـ575 ليرة سورية لليتر الواحد.

وفي 9 من أيار الماضي، أوقفت وزارة النفط والثروة المعدنية تزويد شريحة البنزين المدعوم للسيارات الخاصة ذات سعة محرك تتجاوز “2000 سم مكعب”، ولكل فرد مسجل على اسمه أكثر من سيارة، بما فيها الشركات.

وشمل القرار سيارات الفئة الخاصة فقط، وليس السيارات المرخصة أصولًا لنقل الركاب والعامة، كما شمل القرار “الفانات” التي تعمل بشكل خاص ودون رخصة.

–