تركيا لا تعوّل على الاتحاد الأوروبي لحل الخلاف مع اليونان

يستمر ملف غاز البحر الأبيض المتوسط بشغل مساحة واسعة من الحراك الدبلوماسي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي أرسل إشارات إيجابية عبر المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في أعقاب اجتماع القمة الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، في 1 و2 من تشرين الأول الحالي، لا تبدو أنقرة راضية عن هذه الإشارات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، اليوم الاثنين 5 من تشرين الأول، إن بلاده ستحل الخلاف مع اليونان بشكل ثنائي، وليس عبر الاتحاد الأوروبي.

وأضاف كالن، في لقاء تلفزيوني مع محطة “kanal 7” التركية، أن مخرجات اجتماع القمة “لم يكن مرضيًا لتركيا”، وذلك بسبب ما وصفه بـ”اللغة المستخدمة الخاضعة لابتزازات قبرص”.

وعن كيفية تنفيذ الحل الثنائي، قال كالن إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد أن أنقرة لا تتهرب من المفاوضات، وعرض إجراء محادثات مع اليونان حول الخلافات العالقة، مشيرًا إلى أن الحل سيكون ثنائيًا “لأننا واليونان جيران حتى لو كانت الأخيرة عضوًا في الاتحاد”.

وأعلنت ميركل، في 2 من تشرين الأول الحالي، نية الاتحاد الأوروبي نقاش عدد من الملفات مع تركيا في تشرين الثاني المقبل، على رأسها دخول المواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة، وكذلك تعزيز اتفاقية الاتحاد الجمركي، ودخول اتفاقية الهجرة بين الطرفين “مرحلة جديدة”.

كما أشارت ميركل إلى “اهتمام الاتحاد الأوروبي بعلاقات بنّاءة مع تركيا”.

وفي المقابل، لوّح الاتحاد الأوروبي بورقة العقوبات على أنقرة، ووجّه قادته رسالة حازمة إلى الأخيرة في حال لم تتوقف أنشطة التنقيب عن الغاز بالقرب من “الجرف القاري لجزيرة قبرص”.

وجاء هذا الموقف بعد ضغوط قبرصية، وفقًا لقناة “DW” الألمانية.

تشاويش أوغلو: لدينا مصالح سنحفظها

وبالتزامن مع تصريحات كالن، وصف وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف “الناتو”، ينس ستولتنبرغ، مصالح بلاده في شرق المتوسط بـ”الوطنية” مؤكدًا أن أنقرة “مستمرة بحمايتها”.

من جهته، قال ستولتنبرغ إن تركيا حليف قيّم للحلف على عدة أصعدة، مرحبًا بتوصل أنقرة وأثينا إلى آلية لفض النزاع بينهما في شرق المتوسط.

وازداد موقف أنقرة قوة مع إعلانها أن الأمم المتحدة سجلت اتفاقية الحدود البحرية بين أنقرة وحكومة “الوفاق” الليبية المعترف بها أمميًا، بحسب ما قالته وزارة الدفاع التركية، في 2 من تشرين الأول الحالي.

وتعترض كل من مصر واليونان وقبرص على الاتفاقية التي وُقعت في نهايات عام 2019، وتعد أحد أسباب التوتر القائم في شرق المتوسط.

سفينة جديدة إلى البحر الأسود

تزامنت تصريحات المسؤولين الأتراك، مع إعلان أنقرة عن إرسالها سفينة تنقيب جديدة إلى البحر الأسود للبحث عن الغاز في العام المقبل.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن وزير الطاقة والموارد الطبيعية، فاتح دونمز، إرسال تركيا سفينة “القانوني” للعمل إلى جانب سفينة “الفاتح”، مشيرًا إلى أن الكميات الضخمة المكتشفة كانت في الطبقتين الأولى والثانية فقط.

وأضاف دونمز، “يمكن ازدياد كميات الغاز الموجودة في الفترة المقبلة بعد الانتهاء من الاختبارات الجارية حاليًا”، مؤكدًا نية حكومته استخراج الغاز في عام 2023.

–