تحدث مسؤول في حكومة النظام السوري عن اقتراح لاعتماد نظام التجارة بالمقايضة بين سوريا وإيران، كحل لمشكلة المواد الممنوعة من الاستيراد والتصدير في البلدين.

وقال نائب رئيس الغرفة التجارية السورية- الإيرانية المشتركة، فهد درويش، إن وجود مواد ممنوعة من التصدير والاستيراد في كل من سوريا وإيران، هو من أبرز معوقات وجود نشاط اقتصادي على صعيد القطاع الخاص، إضافة إلى وجود صعوبات في الشحن، وعدم إنشاء بنك مشترك أو مكاتب صرافة مشتركة بين البلدين.

وأضاف درويش في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية، الأحد 4 من تشرين الأول، أنه بهدف التغلب على هذه المعوقات، اقترحت الغرفة اعتماد نظام التجارة بالمقايضة.

ويوفر هذا النظام إمكانية تبادل السلع بين البلدين من دون الحاجة إلى نقل الأموال، ويحد من خروج القطع الأجنبي من كلا البلدين.

كما اقترحت الغرفة إقامة معارض على مدار العام لبيع المنتجات المعروضة، وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه مع الجانب الإيراني.

وشملت المقترحات، بحسب درويش، إقامة بنك معلومات مشترك عن الفعاليات الاقتصادية الإيرانية والسورية، وتبادل الوفود التجارية بين البلدين على مدار العام.

كما تضمنت تصديق وتدقيق شهادات المنشأ والمستندات لعمليات الاستيراد والتصدير على حد سواء عبر غرفة التجارة المشتركة.

وسجل سعر صرف الدولار اليوم، الاثنين 5 من تشرين الأول، 2290 ليرة سورية، بحسب موقع “الليرة اليوم“، المتخصص بأسعار الليرة والعملات الأجنبية.

نظام المقايضة التجارية

يُعرف نظام المقايضة التجارية على أنه عملية مبادلة سلعة بأخرى، أو سلعة بخدمة، أو خدمة بخدمة، دون استعمال وسيلة تبادل، كالأموال.

ويُعد هذا النظام حلًا للتبادلات التي تجري بين الدول ذات المديونية المرتفعة المرفقة بعجز واضح في العملة الصعبة المحولة.

ويُستخدم في أوقات الأزمات، خاصة عندما تكون العملة غير مستقرة في حالات التضخم أو الانكماش الاقتصادي.

شروط عملية المقايضة

نشرت مجلة “دراسات في الاقتصاد والتجارة والمالية”، عام 2017، بحثًا تحدث عن الشروط الواجب توفرها لإجراء عملية مقايضة تجارية بين طرفين.

وتتمثل هذه الشروط في وجود سوق، وتوافق الرغبات، أي أن يجد عارض السلعة طالبًا عليها يملك سلعة يكون هو بحاجة إليها، والاهتداء إلى نسب التبادل، أي الاتفاق على نسبة لتبادل هذه السلع.

عيوب النظام

ولنظام المقايضة التجارية ستة عيوب أو سلبيات، وهي:

صعوبة توافق رغبات البائعين

يتطلب نظام المقايضة وجود رغبة مزدوجة لدى الراغبين في تبادل السلع والخدمات، إذ يجب أن يجد البائع مشتريًا يرغب في المبادلة أو العكس، ما يعني أن هناك سلعًا لا تجد مشتريًا أو بائعًا محتملًا في فترة زمنية معينة.

عدم توفر وحدة حساب عامة ومشتركة تقاس بها أسعار السلع والخدمات

غياب وحدة حساب عامة يعني أنه يجري التعبير عن سعر كل سلعة ضمن إطار السلع الأخرى، أي إن الأمر يتوقف على معرفة نسب التبادل التي تحدد قيمة كل سلعة مقابل السلع الأخرى.

وبناء على ذلك، تُحدد قيمة السلع والخدمات بشكل تعسفي، وفقًا لشدة الطلب عليها، وبالتالي يجد أحد أطراف عملية المبادلة التجارية نفسه في وضع غير مناسب من حيث شروط العملية.

 عدم وجود وسيلة لاختزان قيمة السلعة

ويعني ذلك عدم قدرة الأفراد على الاحتفاظ بالقدرة الشرائية الموجودة في السلعة، بسبب إمكانية فقدان السلع، في حال تخزينها لفترات طويلة، لقيمتها خلال تلك الفترة.

كما أن بعض السلع لا يمكن تخزينها أو الاحتفاظ بها، إما لصعوبة ذلك وإما لارتفاع تكلفته، ما يُجبر مالكها على التخلص منها بسرعة، سواء بمبادلتها بسلعة أخرى رغم عدم حاجته إليها، أم استعمالها دون أن تكون له رغبة شديدة في استهلاكها أو مقايضتها بشروط لم تكن مناسبة له.

عدم قابلية السلع للتجزئة

لا يمكن تجزئة بعض السلع إلى وحدات أصغر، وذلك يُصعّب تحديد قيمتها.

وفي حال قُسمت السلع فستفقد جزءًا كبيرًا من قيمتها، ما يُجبر مالكها على مقايضتها بسلع أقل منها أو بسلع لا يحتاج إليها.

غياب وسائل الدفع المؤجل

يصعب في نظام المقايضة إجراء مدفوعات في المستقبل، بسبب أن المدفوعات تتم على شكل سلع وخدمات وليس بالأموال، ما يجعل عقود الديون غير ممكنة، بسبب عدم اتفاق الطرفين على جودة السلع أو الخدمات التي يتعين سدادها، أو نوعها.

وقد يخاطر كلا الطرفين بإمكانية ازدياد أو انخفاض قيمة السلعة التي سيجري السداد بها مستقبلًا بشكل كبير.

عدم وجود ضمانات للمستهلك

قد لا تكون السلع والبضائع التي يتبادلها الطرف الأول بنفس جودة السلع والبضائع التي يتبادلها الأطراف الآخرون.

–