بعد ضغط “الحكومة”.. نقابة المهندسين في إدلب تستقيل

أعلن فرع نقابة المهندسين في إدلب اليوم، السبت 3 من تشرين الأول، استقالة مجلسه بالكامل بعد تزايد الضغوط من حكومة “الإنقاذ”.

وقال أحد أعضاء النقابة، الذي طلب عدم نشر اسمه لمخاوف أمنية، إن “الحكومة” عطلت دور المهندسين المتمثل بدراسة وتصديق المخططات التنظيمية للأبنية في المحافظة والإشراف على بنائها منذ عام.

ورغم محاولات متعددة للتفاهم ما بين النقابة و”وزارة الإدارة المحلية” التابعة لـ”الحكومة”، أصدرت الوزارة بيانًا، في 30 من أيلول الماضي، تدعو فيه المهندسين لتشكيل نقابة، “متجاهلة وجود النقابة وجهودها المستمرة منذ عام 2018″، حسبما قال عضو النقابة لعنب بلدي.

وتتألف نقابة المهندسين من أكثر من 600 مهندس، مهمتهم ضمان سلامة الأبنية وموافقتها للمخططات التنظيمية، لكن “الحكومة” أصدرت قرارًا بتحويل مخططات البناء للبلديات دون الحاجة إلى تصديقها من قبل مهندسين مختصين، “للحصول على عائدات الدراسة والتدقيق والإشراف دون الحاجة للرجوع إلى النقابة”، حسب رأي المهندس.

وقرر أعضاء النقابة الاستقالة إثر محاولات الوزارة التدخل بعملهم وضم النقابة إلى “الحكومة”، وهو ما يخالف الطبيعة المدنية المستقلة للنقابات.

من جانبها، نفت حكومة “الإنقاذ” علمها بالاستقالة، واعتبرته “شأنًا خاصًا”، حسبما قال مدير العلاقات الإعلامية، ملهم الأحمد، لعنب بلدي، مشيرًا إلى أن رفض التعاون كان من النقابة التي “تمسك الموجودون بها بمصالحهم الشخصية”.

وأضاف عضو نقابة المهندسين أن قرار الوزارة شكّل “مفاجأة” للمهندسين الذين “تعاونوا” وعملوا مدة ثلاثة أشهر مع “الإنقاذ” على إعادة صياغة النظام الداخلي للنقابة، من حزيران إلى أيلول الماضي الماضيين.

وكان “المهندسون الأحرار” في شمال غربي سوريا شكّلوا نقابات محلية منذ عام 2014، ثم اتحدوا وبدؤوا العمل عام 2018 مشكّلين نقابة عامة للمهندسين بفرعي إدلب وحلب.

ومنذ أن شُكّلت حكومة “الإنقاذ” عام 2017، التي تُتهم بالتبعية لـ”هيئة تحرير الشام”، بدأت بفرض سيطرتها على المكاتب الخدمية والمدنية في محافظة إدلب.

إلا أن الأحمد قال إن توجه “الحكومة” لإنشاء نقابة جديدة كان “بطلب من عدد كبير من المهندسين، قدموا طلبات خطية للوزارة لتشكيل نقابة تنظيم العمل الهندسي وترعى شؤون المهندسين”، مضيفًا أن النقابة الحالية “لم تعتمدها الحكومة”، ولا تمثل “سوى 10%” من مهندسي المنطقة.

والنقابة التي تريد “الحكومة” تشكيلها ستكون “الممثل الشرعي الوحيد” للمهندسين بعد إتمام “الانتخابات”.

–