اتفاق مبدئي بين قوات النظام وأهالي كناكر بريف دمشق

توصل أهالي بلدة كناكر التابعة إداريًا لناحية سعسع في منطقة قطنا بريف دمشق الغربي، مع قوات النظام، التي تحاصر البلدة منذ 21 من أيلول الماضي، إلى اتفاق مبدئي ينهي حالة التوتر التي تشهدها البلدة.

وذكرت إذاعة “شام إف إم” المحلية، عبر صفحتها في “فيس بوك” اليوم، السبت 3 من تشرين الأول، نقلًا عن أهالٍ في كناكر، أن وحدات من جيش النظام برفقة لجان المصالحة في كناكر بدأت تدخل أحياء البلدة.

وتجري “عمليات تمشيط بحثًا عن مستودعات تابعة للمسلحين الرافضين للتسوية”، وسط معلومات تتحدث عن اتفاق مبدئي يقضي بانتشار الجيش في جميع أحياء كناكر، وإبعاد المسلحين خارج البلدة دون تحديد الوجهة، حسب “شام إف إم”.

وأفاد مراسل عنب بلدي نقلًا عن عناصر خضعوا لـ”تسويات” سابقة، أن أهالي البلدة توصلوا مع قوات النظام أمس، إلى السماح لها بالدخول إلى البلدة وتفتيش بعض البيوت، بإشراف لجنة من أهالي البلدة، مع إمكانية إجراء “تسوية” جديدة للعناصر المنشقين والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية.

إلا أن وسائل إعلام النظام الرسمية لم تعلّق على الموضوع.

وشهدت كناكر توترات بعد فرض قوات النظام السوري حصارًا عليها منذ 21 من أيلول الماضي، إذ استقدمت قوات النظام تعزيزات وأغلقت كل الطرق المؤدية إلى البلدة.

وبدأت التوترات تسود البلدة بين الأهالي والنظام، بعد اعتقال قوات النظام السوري ثلاث نساء وطفلة من أهالي البلدة، إذ خرج الأهالي إثرها بمظاهرات طالبت بإخراج المعتقلات، كما قطع المتظاهرون الطرق الرئيسة في البلدة.

واتهم ناشطون من أبناء كناكر، التقاهم مراسل عنب بلدي في المنطقة، تحفظوا على ذكر أسمائهم لأسباب أمنية، وقوف فرع سعسع خلف عمليات تفجير في قرى وبلدات كناكر ودير ماكر وسعسع بريف دمشق الغربي قبل عملية اعتقال النساء.

وتهدف التفجيرات لمنح فرع سعسع فرصة للتوسع الأمني في المنطقة، حسب الناشطين.

وفي 22 من أيلول الماضي، استهدف مجهولون رئيس فرع الأمن العسكري في محافظة القنيطرة، العميد علي صالح، على طريق القنيطرة- ريف دمشق بالقرب من كناكر، ما أدى إلى إصابة العميد ومقتل اثنين من مرافقيه.

ومنح النظام السوري، في 26 من أيلول الماضي، أهالي البلدة مهلة ثلاثة أيام لتسليم المطلوبين، وهدد باقتحامها عسكريًا في حال عدم تسليم المطلوبين.

ويبلغ عدد أهالي كناكر حوالي 20 ألف نسمة، حسب “القرار 1378” الصادر في آب 2011.

وسيطر النظام على البلدة في كانون الأول 2016، عقب اتفاق “تسوية” أجراه مع فصائل “الجيش الحر”، تضمّن تسليم السلاح الموجود لدى الفصائل في البلدة، و”تسوية” أوضاع المطلوبين لقوات النظام، وخروج المعتقلين على دفعات.

–