المنتدى الاقتصادي: قرار استبدال العملة غير ملزم ويحتاج لجهة سيادية

قال المنتدى الاقتصادي السوري في بيان مصور نشر في 17 آب الجاري، إن الكثير من السوريين لم يفهموا عملية استبدال الليرة السورية بنظيرتها التركية بالشكل الصحيح.

ووفقًا للمنتدى، فإن طرح مثل هذا القرار لا يمكن أن يتم إلا من قبل جهات حكومية لها الوصاية الكاملة على اقتصاد الشعب السوري.

واعتبر المنتدى أن القرارات الاستراتيجية كقرار استبدال العملة يعتبر قرارًا سياديًا، ولا بد من وجود مركز مالي أو بنك مركزي لديه المقدرة القانونية والسلطوية بإدارة النقد، وفي ظل عدم وجود مثل هذه الجهة فإن هذا القرار لن يلقى أذانًا صاغية في الشارع السوري، ولن يفرض التزامًا به.

وأشار البيان إلى أن أكثر ما يمكن العمل عليه حاليًا ضمن الظروف والتغيرات الراهنة هو ضبط تدفق النقد الأجنبي من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة النظام، ووقف التعامل بالفئات النقدية من العملة السورية المطبوعة حديثًا، وترك الحرية للمواطن في اختيار طريقة ادخاره أو تعامله النقدي.

وتعرض قرار استبدال الليرة السورية بالتركية في الشمال السوري لانتقادات لاذعة، إذ أكد الدكتور محمود مرعي المدرس السابق في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، أنّ خيار استبدال الليرة السورية بالتركية في مناطق الشمال، يخدم تجار الدم الذين هربوا بأموالهم منذ بداية الثورة.

وكتب مرعي على صفحته في فيسبوك، “بعد اندلاع الثورة سارع كثير من التجار في الشمال إلى نقل ممتلكاتهم وأموالهم إلى تركيا، وشرعوا باستثماراتهم بالعملة التركية، وغالبيتهم ممن كانوا من مافيات السلطة”.

وأشار إلى أن موضوع استبدال الليرة السورية بالتركية، يهدف إلى تراكم ثروات التجار بالليرة التركية والسيطرة مستقبلًا على إرادة الشعب وشراء الولاءات.

يشار إلى أن اللجنة المكلفة بدراسة استبدال عملة التداول في مناطق المعارضة، قررت منذ نحو أسبوعين البدء رسميًا بتداول العملة التركية في الشمال السوري وذلك بهدف الضغط على النظام السوري اقتصاديًا، وإصدار عملة وطنية جديدة، بحسب ما جاء في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة.

–