قانون بريطاني يخرق “بريكست” ويدفع أوروبا للتحرك قانونيًا

بدأ الاتحاد الأوروبي بإجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة بعد رفضها التخلي عن خطط تنتهك أجزاء من اتفاقية “بريكست”، التي يلتزم بها الجانبان قانونيًا والمتفق عليها منذ أواخر عام 2019، بحسب ما نقلته إذاعة “BBC” البريطانية.

وأعطى الاتحاد الأوروبي لندن مهلة حتى 7 من تشرين الأول الحالي، لسحب مشروع قانون السوق الداخلي البريطاني، الذي إذا أصبح قانونًا رسميًا فسيتجاهل جزئية اتفاقية “بريكست”، التي تتناول التجارة من وإلى أيرلندا الشمالية، التي تشترك في حدود 300 ميل (500 كيلومتر) مع جمهورية أيرلندا، بحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتيد برس”.

وقد يؤدي القانون البريطاني إلى إعادة فرض حدود برية بين أيرلندا الشمالية، وهي جزء من بريطانيا، وأيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، ويقوّض الاستقرار الذي عزز السلام منذ يوم الجمعة العظيمة عام 1998، بحسب الاتحاد الأوروبي.

ويقول الاتحاد الأوروبي إنه إذا أرادت المملكة المتحدة الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، فيجب أن تحترم المعايير التي يتعين على شركات الاتحاد الأوروبي أن تعمل وفقًا لها، لأن بريطانيا ستسمح بما يسمى “إغراق” البضائع البريطانية بأسعار أقل من الاتحاد الأوروبي.

وتريد بريطانيا اتفاقية تجارة حرة على غرار ما أبرمه الاتحاد الأوروبي مع كندا، ما يسمح بتداول السلع من دون تعريفات أو حصص.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الخطة البريطانية “بحكم طبيعتها هي انتهاك لالتزام حسن النية المنصوص عليه في اتفاقية الانسحاب”.

وأضافت أن “الموعد النهائي انقضى أمس، ولم تجرِ إزالة الأحكام الإشكالية، لذلك قررت اللجنة هذا الصباح إرسال خطاب إشعار رسمي إلى حكومة المملكة المتحدة”، ينذر ببدء معركة قانونية طويلة الأمد.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن على الجانبين “المضي قدمًا” إذا لم يتوصلا إلى اتفاق بحلول منتصف تشرين الأول الحالي.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، إن مشروع القانون كان “شبكة أمان” ضرورية لحماية التجارة بين أجزاء مختلفة من المملكة المتحدة.

ومن المفترض أن تختتم جلسة المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يوم الجمعة، ولكن التوقعات تشير إلى أن المفاوضات ستستمر حتى قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد يومي 15 و16 من تشرين الأول الحالي، والتي حددها رئيس الوزراء البريطاني كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاق، وقال الاتحاد الأوروبي إن المحادثات يمكن أن تستمر حتى نهاية الشهر.

وكانت الأغلبية البرلمانية الساحقة لرئيس الوزراء البريطاني مررت مشروع القانون في التصويت الأخير بمجلس العموم، في 29 من أيلول الماضي، على الرغم من مقاومة أحزاب المعارضة وبعض أعضاء حزب المحافظين الحاكم.

لا يقترح مشروع القانون هذا أي فحوص جديدة على البضائع المنقولة من أيرلندا الشمالية إلى بريطانيا العظمى، بل يمنح وزراء المملكة المتحدة صلاحيات تعديل أو رفض القواعد المتعلقة بحركة البضائع التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 من كانون الثاني المقبل، إذا لم تتمكن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من إبرام صفقة تجارية.

وقد يؤدي “خطاب الإخطار الرسمي” الذي أرسله الاتحاد الأوروبي في النهاية إلى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة في أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي.

اتفاقية “بريكست”

اختصار لـ”British exit”، وتعني انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة، والذي يسمح لها بحرية الحركة والحياة والعمل لمواطنيها داخل الاتحاد فضلًا عن تجارة هذه الدول مع بعضها.

وصوتت أغلبية البرلمان البريطاني، في استفتاء جرى عام 2016، لمصلحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروربي بعد أن كانت عضوًا فيه لأكثر من 40 عامًا.

وبدأت مفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد الاستفتاء حول اتفاقية “بريكست”، التي توضح كيف سيتم خروج المملكة بالضبط، وماذا سيحدث بعد الخروج.