عشرة أيام على توتر كناكر.. مصير مجهول ينتظر البلدة

تشهد بلدة كناكر، التابعة إداريًا لناحية سعسع في منطقة قطنا بريف دمشق الغربي، توترات بعد فرض قوات النظام السوري حصارًا على البلدة منذ 21 من أيلول الماضي.

وذكرت إذاعة “شام إف إم” المحلية، الأربعاء 30 من أيلول، عبر “تلجرام” نقلًا عن مصادر محلية، أن وحدات من قوات النظام استقدمت مزيدًا من التعزيزات إلى محيط بلدة كناكر، بعد توترات أمنية وهجمات نفذها “مسلحون” على مدار الأسبوع الماضي.

إلا أن وسائل إعلام النظام الرسمية لم تعلّق على الموضوع.

وبدأت التوترات تسود البلدة بين الأهالي والنظام، بعد اعتقال قوات النظام السوري ثلاث نساء وطفلة من أهالي البلدة، إذ خرج الأهالي إثرها بمظاهرات طالبت بإخراج المعتقلات، كما قطع المتظاهرون الطرق الرئيسة في البلدة.

واتهم ناشطون من أبناء كناكر، التقاهم مراسل عنب بلدي في المنطقة، تحفظوا على ذكر أسمائهم لأسباب أمنية، وقوف فرع سعسع خلف عمليات تفجير في قرى وبلدات كناكر ودير ماكر وسعسع بريف دمشق الغربي قبل عملية اعتقال النساء.

وتهدف التفجيرات لمنح فرع سعسع فرصة للتوسع الأمني في المنطقة، حسب الناشطين.

وأظهرت فيديوهات نشرها ناشطون مظاهرات ليلية في البلدة نددت بقوات النظام، وأحرق المتظاهرون صورًا لرئيس النظام السوري، بشار الأسد.

#سوريا
على الرغم من الحصار المفروض على بلدة #كناكر في ريف دمشق لليوم التاسع على التوالي.
خروج مظاهرة داخل البلدة من قبل الأهالي مساء اليوم. pic.twitter.com/aux48TM4l5

— همام (@HamamIssa7) September 30, 2020

وفي 22 من أيلول الماضي، استهدف مجهولون رئيس فرع الأمن العسكري في محافظة القنيطرة، العميد علي صالح، على طريق القنيطرة- ريف دمشق بالقرب من كناكر، ما أدى إلى إصابة العميد ومقتل اثنين من مرافقيه.

ومنح النظام السوري، في 26 من أيلول الماضي، أهالي البلدة مهلة ثلاثة أيام لتسليم المطلوبين، وهدد باقتحامها عسكريًا في حال عدم تسليم المطلوبين.

إلا أن المهلة انتهت ولا تزال قوات النظام تفرض حصارًا على البلدة، وسط مفاوضات بين الوجهاء ولجان المصالحة وفرع الأمن العسكري “الفرع 220” المعروف بفرع سعسع، حسبما أفاد به مراسل عنب بلدي نقلًا عن مصادر أهلية.

ووجه أهالي البلدة نداء استغاثة، وطالبوا بفك الحصار عن المدينة، في ظل انتشار جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، وحذروا من خطر عدم توفر الأدوية والمعدات اللازمة لمصابي الفيروس.

ولاستمرار الحصار تبعات “كارثية” حسب المناشدة، إذ مُنع الفلاحون من جني محاصيلهم الصيفية ما يؤدي إلى خراب الموسم بأكمله.

كما يتخوف موظفو القطاع العام من عمليات فصل جماعية من وظائفهم، بسبب الغياب غير المبرر.

ويعاني كثير من العاملين من عدم السماح لهم بالدخول إلى منازلهم، إذ سمحت قوات النظام في الأيام السابقة لمن يريد الدخول أو الخروج بشرط عدم العودة بكلتا الحالتين، حسب بيان المناشدة.

ويبلغ عدد أهالي كناكر حوالي 20 ألف نسمة، حسب “القرار 1378” الصادر في آب 2011.

وسيطر النظام على البلدة في كانون الأول 2016، عقب اتفاق “تسوية” أجراه مع فصائل “الجيش الحر”، تضمن تسليم السلاح الموجود لدى الفصائل في البلدة، و”تسوية” أوضاع المطلوبين لقوات النظام، وخروج المعتقلين على دفعات.

–