عنب بلدي – إدلب/ حلب

على الطرقات المليئة بالحفر، ووسط ازدحام السيارات، أسرع أنس على دراجته النارية مستمتعًا بالقيادة التي اعتادها على طريق سرمدا بريف إدلب الشمالي، ومتجاوزًا منعطفًا تلو الآخر بسلاسة حتى المنعطف الأخير، حيث فاجأته شاحنة مسرعة وأنهت حياته.

أنس وتد شاب نازح من أريحا في ريف إدلب الجنوبي، كان ضحية لواحد من عشرات الحوادث الشهرية التي تحصل في شمال غربي سوريا في ظل إدارات مختلفة تتشابه في نقص القوانين المرورية وغياب أثرها.

طرقات غير معبّدة وازدحام دون انتظام

ما بين إدلب وريف حلب الغربي والشمالي مشاهد متكررة من الطرقات الترابية، والتعبيد البالي للشوارع، التي تزدحم فيها الحفر مع السيارات والدراجات والمشاة.

مرت ثلاثة أعوام على طرد قوات تنظيم “الدولة الإسلامية” من مدينة الباب، لكن آثار المعارك ما زالت واضحة على طرقاتها دون اهتمام بالإصلاح، حسبما اشتكى الشاب مجد الحمصي، خلال استطلاع أجرته عنب بلدي ضمن برنامج “شو مشكلتك” حول غياب ضبط المرور في مدينته الواقعة بريف حلب الشمالي.

لا إشارات للمرور في المدينة، ولا أرصفة ملائمة للمشاة، ولا طرق محددة لقطع الشوارع، ما جعل المرور في حالة من “الفوضى” حسب وصف مجد، وهو ما يشكل خطرًا على السائقين والمشاة على حد سواء.

https://www.facebook.com/139281249876395/videos/640042263367370

القيادة “فن وذوق”، ومسؤولية ضبط المرور تقع على عاتق السائقين ومهارتهم، حسبما قال السائقون المشاركون في الاستطلاع، مشيرين إلى الخطر الذي يمثله تجول الدراجات النارية دون ضوابط للمسار وبسرعة عالية، والسماح بدخول الآليات الكبيرة الحجم إلى شوارع المدينة.

تتردد الشكاوى ذاتها من إدلب، التي لا تشهد ضبطًا للسير رغم فرض الغرامات، وحسبما قال الشاب عدنان الإمام لعنب بلدي، فإن الرقابة التي تفرضها حكومة “الإنقاذ” محدودة بالمدينة دون الأرياف.

195 حادث سير خلال آب وأيلول الماضيين، استجاب لها متطوعو “الدفاع المدني” في شمال غربي سوريا، حسبما صرح المكتب الإعلامي لـ”الدفاع” لعنب بلدي، 120 من الحوادث حصلت في مدينة إدلب وثلاثة كانت في مدينة الباب.

وبرأي عضو المكتب الإعلامي لـ”الدفاع المدني” في إدلب فراس خليفة، فإن أسباب انتشار الحوادث هي “الازدحام وكثرة الآليات، ومن ثم السرعة والقيادة المتهورة”.

وتكثر هذه الحوادث في الطرق المؤدية لأطمة وحارم، وطريق إدلب- باب الهوى، وطريق إدلب- أريحا، وطرق جسر الشغور.

وفي حين تنقص وسائل النقل العامة في المنطقة فإن الدراجة النارية تعتبر وسيلة النقل الأولى، كونها الأسرع والأوفر في ظل غلاء أسعار الوقود، ولا يتعدى ثمنها 380 دولارًا أمريكيًا.

أين القانون؟

نفى مدير المواصلات في مدينة الباب، عبد القادر خلف، غياب القانون المروري في مناطق ريف حلب الشمالي الخاضعة للإدارة التركية، مشيرًا إلى توزع عناصر المرور في الشوارع الرئيسة للمدن لـ”تقديم النصح” للمواطنين كي لا يقودوا بسرعة زائدة.

تضمن العمل على إصلاح المرور في المنطقة البدء بتسجيل الآليات منذ آذار من عام 2019، واستصدار الرخص واللوحات للآليات، وإجراء دورات تدريبية للقيادة، في حين تخطط إدارة المواصلات لتركيب شاخصات مرورية وإشارات مرور ضوئية في الطرقات الرئيسة والفرعية.

وفي إدلب، نسب مسؤول فرع المرور، الملازم أول محمد الخضر، الحوادث المرورية إلى “قلة وعي الشباب ممن يقودون السيارات والدراجات النارية بتهور وطيش دون تقيد بقواعد السير والسلامة العامة”.

وأشار في حديثه لعنب بلدي إلى نقص كوادر الشرطة المرورية المختصة بمصادرة الآليات المخالفة والتحقق من مسببي الحوادث، وهو ما يتطلب سرعة في وصول الدورية إلى مكان الحادث، وضبط إفادة أكبر عدد من الشهود لحظة وقوعه، ورسم المخطط اللازم له، وتصوير الآليات ورفقها بالضبط المروري مع إفادات السائقين.

وفي حين لا تملك الشرطة المرورية الدعم الكافي في إدلب، تكتفي بمشاريع التوعية الإعلامية وإنشاء مدارس لتعليم قيادة المركبات والقواعد العامة للسير، مع خطتها لإنشاء مراكز مرورية على الطرق السريعة، مثل طريق إدلب- سرمدا، مهمتها مراقبة السرعة ومتابعة الحوادث بأقصى سرعة ممكنة.

أسهم في إعداد هذه المادة مراسل عنب بلدي في إدلب يوسف غريبي.