عائلات فلسطينية تقدم أوراقها للأمن السوري للنظر في عودتها إلى مخيم “اليرموك”

قدمت ما يزيد على 50 عائلة فلسطينية من أهالي مخيم “اليرموك” أوراق إثبات ملكياتها العقارية لحاجز الأمن التابع للنظام السوري عند مدخل شارع الثلاثين، بغرض دراسة إمكانية عودتها إلى منازلها في المخيم.

وقالت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” اليوم، الأربعاء 30 من أيلول، إن 50 عائلة فلسطينية قدمت أوراقها الثبوتية للحاجز التابع للأمن السوري عند مدخل شارع الثلاثين أمام مخيم “اليرموك”، لاستصدار الموافقات الأمنية للسكن في المخيم.

وبعد نحو شهر من تقديم الأوراق، سينتظر صاحب الطلب مكالمة من فرع الأمن العسكري بمنطقة العدوي بدمشق، لتسلم الموافقة الأمنية التي تتيح له العودة للسكن في منزله بالمخيم، بشرط توفر المعايير المطلوبة التي وضعها جهاز الأمن.

وتستمر مطالبات أهالي مخيم “اليرموك” بالعودة إلى ممتلكاتهم العقارية، ووضع حد لمعاناتهم المعيشية والاقتصادية.

وتوقعت “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (أونروا) في تقريرها “النداء الطارئ 2020” أن يظل أغلب سكان المخيم (الذين كان يبلغ عددهم ما بين 500 و600 ألف نسمة، منهم 160 ألف لاجئ فلسطيني) في حالة نزوح عنه، مشيرة إلى محدودية الوصول إليه، وضخامة حجم الدمار.

ووفقًا لإحصائيات الوكالة، يعيش 91% من أسر اللاجئين الفلسطينيين في سوريا في فقر مطلق، ويعتمد 80% منهم على المساعدات النقدية من “أونروا” كمصدر دخلهم الرئيس.

وكانت مديرية التنظيم والتخطيط العمراني في دمشق، أكدت تلقي آلاف الاعتراضات من الأهالي على المخطط التنظيمي لمخيم “اليرموك”.

وقال مدير مديرية التنظيم والتخطيط العمراني في دمشق، إبراهيم دياب، “تلقى مصوّر (اليرموك) نحو 2800 اعتراض”، لافتًا إلى ورود كتاب بالموافقة على “التريث” بإجراءات الدراسة والتصديق من قبل رئاسة مجلس الوزراء، بحسب ما نقلته صحيفة “البعث” الحكومية، في 14 من أيلول الحالي.

وأضاف دياب أن منطقة اليرموك لا تزال حاليًا قيد الدراسة والمناقشة مع الجهات المعنية، “بما يسهم بعودة الأهالي إلى منازلهم”.

وشهد مخيم “اليرموك” معارك بين فصائل “الجيش الحر” وقوات النظام السوري، وسط انقسام الفصائل الفلسطينية بين الجانبين، قبل سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” على ثلثي المخيم عام 2015.

وسيطرت قوات النظام بشكل كامل على منطقة الحجر الأسود ومخيم “اليرموك”، في أيار 2018، بعد عملية عسكرية استمرت شهرًا، طُرد خلالها تنظيم “الدولة” من المخيم، غداة اتفاق إجلاء غير رسمي، نُقل بموجبه عناصر التنظيم إلى بادية السويداء.

وتسببت الاشتباكات بدمار ما يزيد على 60% من الأبنية والبنى التحتية في المخيم، وصُنّف كسابع أكبر منطقة دمار في سوريا، وفق مسح أجرته “وكالة الأمم المتحدة للتدريب والبحث” (UNITAR).

–