ألقت السلطات الأمنية الفرنسية القبض على 29 شخصًا بتهمة إرسال أموال إلى تنظيمات “إرهابية” في سوريا، بينما قالت محامية مكلفة بالدفاع عن بعضهم إن الأموال كانت تُرسل لمساعدة أطفال في المخيمات.
وأعلن القضاء الفرنسي، الثلاثاء 29 من أيلول، عن إيقاف 29 شخصًا خلال عملية استهدفت شبكة إلكترونية لـ”تمويل الإرهاب”، متهمة إياهم بتقديم الدعم لعناصر من تنظيمي “القاعدة” و”الدولة الإسلامية”.
وجاء في بيان لـ”نيابة مكافحة الإرهاب” أن العملية الأمنية شملت 55 مداهمة في 26 دائرة مختلفة في البلاد، وأن أعمار الأشخاص الذين تم اعتقالهم تتراوح ما بين 22 و66 عامًا، وُجهت إلى معظمهم تهمة ضخ أموال في الشبكة لمصلحة قريبين منهم يوجدون في سوريا.
وأضاف البيان أن العملية “تندرج في إطار تحقيق أولي فتحته النيابة مطلع العام الحالي، بعد رصدها شبكة معقدة من عمليات تحويل أموال لـ(جهاديين فرنسيين) لا يزالون في سوريا”.
وأوضحت النيابة أن الشبكة بدأت نشاطها منذ عام 2019، وهي تعمد إلى شراء بطاقات عملة رقمية، أُرسلت أرقامها المرجعية بشكل آمن إلى “إرهابيين” موجودين في سوريا.
وبيّنت التحقيقات أن الشخصين المسؤولين عن تحريك الشبكة هما “جهاديان فرنسيان”، يدعيان وليد ف.، ومسعود س.، يبلغان من العمر 25 عامًا، كانا قد توجها إلى سوريا عام 2013، ويُشتبه بانتمائهما إلى “هيئة تحرير الشام”، المصنفة على “قوائم الإرهاب”.
كما أشارت النيابة إلى إصدار “محكمة الجنح” في باريس مذكرة توقيف بحق المتهمين إثر حكم غيابي أول بالسجن عشرة أعوام، في 10 من نيسان 2016.
المحامية ماري دوزيه، وهي وكيلة عدد من الموقوفين، قالت من جانبها ردًا على الاتهامات، إن “السلطات القضائية تعلم تمامًا أنه من دون هذه المساعدة المالية، فإن الأطفال (الموجودين بالمخيمات في سوريا) معرضون بشكل مباشر لخطر الموت”.
وأضافت، “تجري إعادة هؤلاء الأطفال ومنع العائلات من تقديم مساعدة إليهم بالحد الأدنى”، مؤكدة أنه “لا خيار آخر أمام هذه العائلات سوى إرسال المال بهذه الطريقة”.
وتُقدر الحكومة الفرنسية أن حوالي 1700 فرنسي انتقلوا إلى المناطق التابعة لسيطرة تنظيم “الدولة” في سوريا والعراق.
وسبق لعدد من الدول الأوروبية، ومنها السويد وبلغاريا، محاكمة أشخاص بتهمة تمويل “منظمات إرهابية”، من خلال إرسال حوالات إلى سوريا.
–