“المصرف الصناعي” يضع ضوابط جديدة لمنح القروض

كشف المصرف الصناعي السوري عن وضع مجموعة من الضوابط في عمليات التسليف بعد السماح بتفعيل القروض.

وقال المدير العام للمصرف الصناعي، عمر سيدي، الثلاثاء 29 من أيلول، إن “المصرف الصناعي وضع ضوابط جديدة لمنح القروض، منها عدم السماح بتجاوز سقف التسهيلات الائتمانية عبر المصرف 500 مليون ليرة سورية”، وفقًا لما نقلته صحيفة “الثورة“.

وأضاف أن المصرف قرر عدم قبول طلبات التسهيلات الائتمانية المباشرة الدوارة كالجاري المدين.

وسمح المصرف الصناعي بمنح التسهيلات الائتمانية المباشرة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع الصناعية والحرفية، ولتمويل رأس المال الثابت مع السماح بتمويل رأس المال العامل بالقروض القصيرة أو المتوسطة الأجل.

وأضاف سيدي أن المصرف سيمنح التسهيلات الائتمانية للمشاريع الاستثمارية لأعمال التأسيس والتوسعة والشراء والتسهيلات الخاصة بالمقاولين والمهندسين، لتمويل قروض شراء الآليات والمعدات اللازمة لإنجاز المشاريع الإنشائية.

بينما ستمنح التسهيلات الائتمانية غير المباشرة وفق التعليمات التنفيذية السابقة دون أي تعديل.

اقرأ أيضًا: قروض للمواطنين في سوريا.. تضرهم ولا تنفعهم

وأكد سيدي أنه لن يمنح أي شكل من أشكال التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين (المتأخرين عن سداد القروض)، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية لتحصيل الديون المتعثرة.

وتضمنت التعليمات الجديدة للمصرف السماح بمنح القروض السكنية لموظفي المصرف الصناعي.

وكانت وزارة المالية ألغت القرار رقم “39” لعام 2009 الخاص بعدم منح قرض جديد للمقترض الحاصل على قرض سابق، على المشروع نفسه وبالضمانات نفسها أو بضمانات جديدة.

ووفقًا لتعميم الوزارة، يُمنح المقترض قرضًا إضافيًا للمشروع بعد تقديمه طلبًا للمصرف الذي منحه القرض الأول لدراسته وفق عمليات المصرف، واتخاذ القرار بذلك.

وفي 9 من ايلول الحالي، سمح مصرف سوريا المركزي باستئناف منح التسهيلات الائتمانية غير المباشرة، والتسهيلات الائتمانية المباشرة حصرًا لتمويل القطاع الزراعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الدخل المحدود، بالإضافة إلى القروض العقارية، بموجب تعميم صادر عنه.

التسهيلات الائتمانية

تمنح المصارف التسهيلات الائتمانية لتزويد المقترض (أفراد، منشآت، مؤسسات) باحتياجاته من الأموال اللازمة لتمويل النشاط، على أن يتعهد بسداد تلك الأموال في الوقت المحدد.

ويعتمد نوع ومدة التمويل على الحاجة المرتبطة به، فمثلًا لتمويل الإنفاق الرأسمالي يتم الحصول على قروض تمويل طويلة الأجل، ولتمويل العمليات التجارية يحصل العميل على تمويل قصير الأجل.

التسهيلات الائتمانية المباشرة: هي تسهيلات يمنحها المصرف على شكل أموال نقدية، بشروط ميسرة، مثل الجاري مدين، والقروض المخصومة، وتشمل التسهيلات التي يحل فيها المصرف محل العميل في تسديد التزامات مالية، مثل كفالات الدفع وكفالات السحوبات.

التسهيلات الائتمانية غير المباشرة: هي تسهيلات تتضمن التزام المصرف بدفع أموال نقدية في حال تحقق شروط معينة، وتشمل الالتزامات خارج الميزانية، مثل الاعتمادات المستندية والكفالات المصدرة.

التسهيلات الائتمانية الدوارة: هي تمويل يُمنح للتجار عن كل فاتورة شراء، لأجل بين ثلاثة وستة أشهر، بحيث يقدم التاجر فاتورة شراء بضاعة للمصرف، الذي يمنح بدوره قيمة تلك الفاتورة، ويمكن أن تتراكم الفواتير للتاجر لتصل إلى سقف التمويل المحدّد له من المصرف، وهنا يُخشى من ظهور عدم دقة في بيانات بعض الفواتير، أحيانًا، وبالتالي استخدام القرض الدوّار في غير غايته المعلنة.

–