خطة مالية تركية جديدة بالتزامن مع انخفاض قيمة الليرة التركية

أعلن وزير المالية التركي، براءات البيرق، عن خطة مالية جديدة للحكومة التركية.

وقال البيرق خلال اجتماع إطلاق البرنامج الاقتصادي الجديد اليوم، الثلاثاء 29 من أيلول، إن حكومة بلاده وضعت برنامجًا اقتصاديًا جديدًا يهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 5.8% للعام المقبل 2021، و5% لعامي 2022 و2023.

بينما توقع وزير المالية التركي نموًا بنسبة 0.3 في نهاية العام الحالي.

وتأتي تصريحات البيرق، التي نقلتها وكالة “الأناضول” التركية، بالتزامن مع تراجع حاد لليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، إذ وصل سعر المبيع إلى 7.83 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، وسعر الشراء إلى 7.84 ليرة للدولار الواحد، وفقًا لموقع “doviz” التركي منذ أمس، الاثنين.

وتعتبر هذه أدنى قيمة لليرة التركية أمام الدولار الأمريكي.

ويشمل البرنامج الذي أعلن عنه وزير المالية إصلاحات استراتيجية في الأسواق المالية، ودعم فاعلية توزيع الموارد، ورفع مستوى الوعي المالي.

وأضاف البيرق أنه يتوقع انخفاض عجز الميزانية التركية تدريجيًا مع البرنامج الجديد بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي لنهاية العام الحالي.

ووفقًا للبرنامج الاقتصادي الجديد، أصبح هدف التضخم 10.5% للعام الحالي، و8% للعام المقبل 2021، 6% لعام 2022، وحوالي 5% لعام 2023.

ويستند البرنامج إلى ثلاثة محاور رئيسة، هي “التوازن الجديد” و”الاقتصاد الجديد” و”التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد” وفقًا لـ”الأناضول”.

انخفاض قيمة العملة التركية

منذ آب الماضي، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية لأرقام قياسية، بعد عدة إجراءات من قبل الدولة التركية لمحاولة السيطرة عليه.

وسجلت الليرة التركية، حينها، أدنى قيمة لها أمام الدولار الأمريكي، إذ بلغ سعر صرفها 7.27 ليرة لكل دولار واحد في الشراء، و7.28 في المبيع.

ويرتبط تراجع الليرة التركية بالمخاوف بسبب احتياطيات البنك المركزي التركي (TCMB)، وخروج الأجانب من البلاد، والطلب المتزايد على النقد الأجنبي فيها، وفقًا للمستشار الاقتصادي أوزلام ديرجي شينجول، في حديث لصحيفة “SÖZCÜ” التركية.

وعن إمكانية رفع البنك المركزي سعر الفائدة مرة أخرى، قال شينجول، إن توقف السياحة وانخفاض الصادرات حالا دون تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد خلال فترة جائحة “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

كما أدى توجه القطاع الأجنبي بخفض الدين الخارجي لمدة عامين إلى خفض المعروض من النقد الأجنبي وزيادة هذه المعدلات، بحسب قوله.

خطة 2018

البيرق أشار في تصريحاته إلى خطة عام 2018، التي عُرفت باسم “البرنامج المتوسط المدى” وشملت حينها ثلاث قواعد رئيسة، هي “التوازن والانضباط والتغيير”.

وحاولت تركيا من خلال البرنامج تحقيق نمو اقتصادي (نمو إجمالي الناتج المحلي) بـ3.8% في 2018 بعد أن كان مقدرًا بـ5.5% سابقًا، و2.3% في 2019، و3.5% في 2020، و5% في 2021.

–