كيف يتعامل القانون السوري مع الحراج الخاصة؟

عرّف قانون الحراج في سوريا رقم (6) لعام 2018 الحراج الخاصة بأنها: “الأراضي الحرجية التي تزيد تغطيتها الحراجية على 60%، والعائدة ملكيتها إلى أشخاص طبيعيين أو اعتباريين”.

‌وتكون إدارة واستثمار وحماية الحراج الخاصة، وتحريج الأراضي العائدة ملكيتها للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، منوطة بمالكيها أو أصحاب الحقوق القانونية عليها، ويكون لوزارة الزراعة حق الإشراف على كيفية استثمار هذه الحراج، والمحافظة عليها ضمن أحكام هذا القانون.

‌وفي حال تعرضت هذه الحراج إلى حريق، يتم وضع إشارة حريق مانعة للتصرف على الصحيفة العقارية للعقارات الحرجية الخاصة المحروقة، أو التي تتعرض للحريق، ولا تُرقن هذه الإشارة إلا بموافقة الوزارة بعد إعادة تحريجها من قبل مالكها.

وعلى الوزارة أن تعمل على تشجيع نمو وتوسيع وازدهار الحراج الخاصة، وذلك بتقديم الخبرة والغراس والبذور والمعونات الأخرى في حدود الإمكانات المتاحة وبسعر التكلفة.

وتحدد شروط استثمار الحراج الخاصة بقرار من الوزير، وفي حال الاستثمار السياحي يتم التنسيق مع وزارة السياحة.

كما يجوز منع استثمار الحراج الخاصة لأسباب تقدرها الوزارة، على أن يُعطى صاحب الحراج تعويضًا عن الضرر يُقدر من قبل لجنة فنية تُشكّل بقرار من الوزير.

–