وقال مخلوف في منشور عبر صفحته على “فيسبوك” اليوم، الاثنين 28 من أيلول، إن مؤسساته تعرضت لـ”أكبر عملية نصب في الشرق الأوسط بغطاء أمني لصالح أثرياء الحرب، الذين لم يكتفوا بتفقير البلاد بل التفتوا إلى نهب المؤسسات الإنسانية ومشاريعها من خلال بيع أصولها وتركها بلا مشاريع ولا دخل، لتفقير الفقير ومنعه من إيجاد منفذ للاستمرار”.
وأضاف مخلوف أن “الظلم الحاصل سيكون حسابه مختلفًا بكثير ما بين قبل وبعد هذا الحدث (…) فتذكروا هذه الكلمات جيدًا”.
وأكد أنه وجّه للحكومة كتبًا عدة للبت في الأمر لكنها بقيت دون جواب، ما دفعه لإرسال كتاب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى لـ”معالجة الموضوع وإعادة الحقوق لهؤلاء الفقراء الذين لم تتبقَّ لهم إلا هذه المؤسسة ومشاريعها لرعايتهم”.
وأوضح أنه سينشر مضمون هذا الكتاب، “لكي نضمن وصوله إلى وجهته لأنه وبعد تسليمه لم يشعرنا أحد رسميًا بتسلمه”، معربًا عن ثقته برئيس مجلس القضاء الأعلى لمعالجة الأمر، كونه “قضية مجتمع”.
وتابع مخلوف، “لقد أسسنا كل هذه الشركات على مدى 30 عامًا، وتحتوي على مشاريع كبيرة وكثيرة (…) نقلنا ملكيتها إلى مؤسسة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية التي هي بمثابة وقف”.
وأردف، “حرمنا أنفسنا وعائلتنا وأولادنا من ملكية هذه الشركات وأرباحها لخدمة هؤلاء الفقراء والمحتاجين (…) ولم نفعل كل ذلك ليأتي هؤلاء المجرمون المرتزقة الخائنون لبلدهم وشعبهم وقيادتهم، أثرياء الحرب، ليحرموا بسرقتهم وجشعهم وتسلطهم شريحة كبيرة من المجتمع السوري من هذه المشاريع وعائداته”.
وكان النظام السوري وضع يده على جمعية “البستان” في سوريا، التي شكلت “الواجهة الإنسانية” لأعمال مخلوف، في صيف 2019.
وأعلن مخلوف تحويل ملايين الدولارات إلى الجمعية في أيار الماضي، بعد أيام من الحجز على أمواله المنقولة من قبل حكومة النظام.
وعلى الرغم من تصنيف جمعية “البستان” بأنها جمعية إغاثية، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات عليها، في 2017، كونها تدعم أبرز الميليشيات المحلية الموالية للأسد.
وكانت معركة إعلامية بدأت بين مخلوف وحكومة النظام، خلال الأشهر الماضية، حول محاولة شخصيات مقربة من النظام السيطرة على شركات مخلوف، بحسب ما أعلنه في تسجيلاته.
وتمكنت حكومة النظام من السيطرة على شركات مخلوف، وأهمها “سيريتل” و”الشام القابضة”، عبر وضع حارسين قضائيين عليهما.
–