فتحت المؤسسة العامة للإسكان التابعة لحكومة النظام السوري باب الاكتتاب على مساكن للشاغلين المستحقين للسكن البديل في منطقتي “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي”، البالغ عددها 5516 مسكنًا.
وقالت المؤسسة في بيان، الاثنين 28 من أيلول، “فُتح باب الاكتتاب على المساكن البديلة للمستحقين للسكن البديل”، مضيفة أنها أوردت أسماء المستحقين في جداول اسمية مصدقة من محافظة دمشق كل حسب فئة ومساحة السكن المحددة له، على أن يبدأ التقديم اعتبارًا من 18 من كانون الأول حتى 14 من كانون الثاني المقبلين.
ونشرت المؤسسة جدولًا وضحت فيه الفئات والمساحات المستحقة، والدفعات النقدية الأولى الواجب تسديدها وتاريخ تسديدها، والأقساط الشهرية وفرع المصرف العقاري المحدد لتسديدها.
ووفقًا للإعلان، يجب على المكتتب، بعد انتهاء المدة المحددة للاكتتاب وتسديد الدفعة النقدية الأولى، مراجعة المؤسسة العامة للإسكان (الإدارة العامة) لتسلّم دفتر الاكتتاب تمهيدًا لبدء تسديد الأقساط الشهرية وفق مواعيد تحددها المؤسسة.
وحددت المؤسسة يوم الخميس من كل أسبوع للمتخلفين عن الدفع خلال الأيام المحددة لهم من الأسبوع ذاته، مشيرة الى أنه في حال تعدد الشاغلين للسكن الواحد يتم تقديم تفويض إداري لأحدهم يصدّق من الكاتب بالعدل أصولًا.
ومنحت المؤسسة مهلة حتى 31 من كانون الأول المقبل، للمواطنين المتأخرين عن سداد الأقساط الشهرية والالتزامات المالية لمدة تزيد على 240 يومًا لتسديد التزاماتهم المالية مع غراماتها.
وأضافت أنه في حال عدم التسديد ضمن فترة الإعلان، يعتبر الاكتتاب “ملغى حكمًا”، مؤكدة أن الإعلان بمثابة تبليغ شخصي وإنذار نهائي.
وفي 8 من تموز الماضي، وقّعت محافظة دمشق مذكرة تفاهم مع المؤسسة العام للإسكان لإنشاء بدل سكن لأهالي مشروع “ماروتا سيتي”، ووضعت مواصفات للبناء تتناسب مع بناء المنطقة.
“ماروتا سيتي”
بدأ مشروع “ماروتا سيتي” في 2012، بعد إصدار رئيس النظام السوري، بشار الأسد، المرسوم رقم “66”،الخاص بإحداث منطقة تنظيمية خلف منطقة الرازي في دمشق.
وبعد ثماني سنوات من بدء المشروع، لم يحصل الأهالي على سكن بديل، بسبب عدم توفر المبالغ لدى المحافظة، بحسب ما صرح به مدير الدراسات الفنية في المحافظة، معمر دكاك، بأن تكلفة إشادة السكن البديل تصل إلى 285 مليار ليرة سورية (قرابة 124 مليون دولار).
وفي نهاية حزيران الماضي، طلب رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، من وزارة المالية ومحافظة دمشق وشركة “دمشق الشام القابضة” (التابعة للمحافظة والمسؤولة عن تنفيذ المشروع)، إيجاد الصيغ المناسبة لتقديم الدعم التمويلي، وضمان التدفقات المالية لبدء مشروع السكن البديل.
ووافقت حكومة النظام على أن “يكون السكن البديل في منطقة خالية من الإشغالات ضمن أراضي المرسوم، وأن يكون بمواصفات جيدة داخليًا وخارجيًا، ويتماشى مع المشهد البصري العام للمشروع”.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض، في كانون الثاني 2019، عقوبات على 11 رجل أعمال سوريًا، وخمسة كيانات تجارية، معظمها على صلة بمشروع “ماروتا سيتي”.
“باسيليا سيتي”
يمتد المشروع، المتوقف منذ سنوات، من جنوب المتحلق الجنوبي وصولًا إلى القدم وعسالي وشارع الثلاثين، بمساحة تبلغ 900 هكتار، أي ما يعادل تسعة ملايين متر مربع، ويشمل ما يقارب أربعة آلاف عقار.
وكان محافظ دمشق، عادل العلبي، أعلن، في آب 2019، البدء بمشروع “باسيليا سيتي”، وأشار إلى أن تكلفة الدراسة الفنية للمشروع تقدر بـ750 مليون ليرة، بمدة تنفيذ 480 يومًا.
ويعد المشروع أحد أهم المشاريع الاستثمارية في دمشق، وصرح رئيس الحكومة السابق، عماد خميس، أنه لن يسمح لمشروعي “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي” بالتعثر، وستذلل جميع العقبات أمام تنفيذهما.
–