يترقب موظفون وعاملون في سوريا رفع رواتبهم بعد تصريحات صدرت عن عدة مسؤولين تبنئ بزيادة قريبة للرواتب.

وخلال اجتماع مع أعضاء مجلس الشعب، في 24 من أيلول الحالي، قال رئيس الوزراء، حسين عرنوس، إن الحكومة مستمرة بزيادة الرواتب والأجور وفق شرائح حسب الإمكانات المتاحة، وإعادة النظر بضريبة الدخل على الرواتب والأجور، والعمل على إصلاح النظام الضريبي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وأضاف أن “الدولة حريصة على التعاطي مع هذا الجانب (تحسين الوضع المعيشي) بكل مسؤولية، إذ بدأت بزيادة التعويضات لبعض القطاعات، منها الوجبة الغذائية للأعمال الخطرة، التي تشمل 131 ألف عامل”.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن عرنوس أن زيادة الرواتب ستكون “قولًا وفعلًا”.

بدوره، تحدث رئيس لجنة الإدارة المحلية والخدمات في مجلس الشعب، صفوان قربي، عن دراسة مستعجلة لزيادة الرواتب، مع المطالبة بأن تكون استثنائية ومختلفة عن السابق باعتبار أن الوضع المعيشي صعب جدًا، بحسب ما نقلته إذاعة “شام إف إم” المحلية.

أسعار السلع سبقت رفع الرواتب

توقع رئيس لجنة الإدارة المحلية والخدمات في مجلس الشعب، صفوان قربي، أن يكون هناك أثر على أسعار السلع في السوق، وأن يمتص التجار هذه الزيادة دون فائدة للمواطنين.

وأشار قربي إلى أن الحكومة تتحدث دائمًا عن استعدادات لمواجهة ارتفاع الأسعار بعد إقرار زيادة الرواتب، ولكن لا يحدث شيء على أرض الواقع، وبالتالي يجب دراسة القرار المناسب.

تصريحات المسؤولين عن زيادة الرواتب دفع بالأسعار إلى الارتفاع، بحسب ما تداولته صفحات محلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد مواطنان من سكان مدينة دمشق لعنب بلدي ملاحظة زيادة في أسعار المواد الأساسية منذ حديث الحكومة عن رفع الرواتب.

وعادة ما ترتفع الأسعار مع زيادة الرواتب في سوريا.

ونقل موقع “الاقتصاد اليوم” عن الخبير المصرفي عامر شهدا، أن “زيادة الرواتب ستكون لها آثار كارثية، لأن السياسة المتبعة حاليًا هي عدم طرح سيولة في السوق”.

وقال شهدا إن زيادة الرواتب تعتبر ضخ كتلة نقدية جديدة بالسوق، ما يؤدي إلى زيادة نسبة التضخم وارتفاع الأسعار، على عكس القروض التي يمكن التحكم بها من خلال معدلات الفائدة واتباع سياسة نقدية خاصة.

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة حذر، في 26 من حزيران الماضي، من أزمة غذاء غير مسبوقة في سوريا، وسط توقعات بتسارع تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

ونقلت وكالة أنباء “رويترز” عن المتحدثة باسم البرنامج، إليزابيث بايرز، أن تسعة ملايين و300 ألف شخص في سوريا يفتقرون إلى الغذاء الكافي، موضحة أن عدد من يفتقر للمواد الغذائية الأساسية ارتفع بواقع مليون و400 ألف خلال الأشهر الستة الماضية.

كما ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسة تزيد على 200%، في أقل من عام واحد، وأرجعت المتحدثة باسم برنامج الأغذية ذلك إلى الانهيار الاقتصادي في لبنان، وإجراءات العزل بسبب “كورونا”.

وتستمر معظم الأسعار في سوريا بالارتفاع، مع انخفاض قيمة الليرة السورية، إذ يبلغ سعر صرف الدولار نحو 2350، بحسب موقع “الليرة اليوم“.

وتصدرت سوريا قائمة الدول الأكثر فقرًا بالعالم، بنسبة بلغت 82.5%، بحسب بيانات موقع “World By Map” العالمي، التي وردت في تقرير له في شباط الماضي.

ويبلغ متوسط الأجور في سوريا 149 ألف ليرة سورية (60 دولارًا أمريكيًا) شهريًا، وتبدأ من 37 ألف ليرة، بحسب موقع “salaryexplore“.

–