احتج نحو 250 ناشطًا بحقوق الإنسان في وسط مدينة كاليه، ضد الأمر بالحظر المحلي على توزيع الطعام على المهاجرين في ميناء “كاليه” في شمال فرنسا.
وندد أعضاء من حوالي 70 جمعية خيرية وجماعة حقوقية، السبت 26 من أيلول، بما وصفوه بفشل المسؤولين المحليين في توفير الخدمات الأساسية للمهاجرين الذين يعيشون في المدينة وحولها، بحسب ما نقلته صحيفة “The Guardian” البريطانية .
وكانت المحكمة الإدارية العليا في فرنسا رفضت، في 25 من أيلول الحالي، تعليق القرار الذي أصدرته المنطقة بحظر توزيع المواد الغذائية على المهاجرين في وسط كاليه، وهو القرار الذي أثار غضب ناشطين حقوقيين بحسب “Teller report“.
وبرر المسؤولون المحليون في المنطقة وضع هذه القوانين بأنها من ضمن الإجراءات الاحترازية الضرورية لمنع تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) وسط المدينة للحفاظ على النظام العام، ولضمان تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي بشكل صحيح.
وقالوا إن الناشطين الذين يعملون مع المهاجرين يتمتعون بحرية مساعدتهم خارج تلك المنطقة.
وكانت عمدة مدينة كاليه الفرنسية، ناتاشا بوشار، طلبت، في 13 من تموز الماضي، من رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، “تهدئة” وتغيير الاستراتيجية في التعامل مع المهاجرين الذين يعبرون من فرنسا.
وقالت لوكالة “فرانس برس”، “أقول بوضوح إنه إعلان حرب بحرية، لأنه من غير الوارد على السفن البحرية دخول المياه الإقليمية (الفرنسية)”.
وسعت حكومة بريطانيا إلى زيادة الضغط على فرنسا لمنع المهاجرين من دخول مياه المملكة المتحدة.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، ونظيرها الفرنسي، جيرالد دارمانين، عقدا اتفاقية لإنشاء وحدة استخبارات مشتركة لمكافحة مهربي المهاجرين.
كما قدمت وزارة الداخلية طلبًا رسميًا إلى البحرية الملكية للمساعدة.
ويصر المسؤولون الفرنسيون على أن فرنسا تبذل كل ما في وسعها للحد من عبور المهاجرين، مع نشر قوات أمنية إضافية لإغلاق المعابر، لكنهم أقروا بأن الأعداد قد زادت بشكل حاد في العام الحالي.
ومنذ 1 من كانون الثاني الماضي، سجلت السلطات الفرنسية في شمال فرنسا حوالي 350 محاولة عبور أو عبور فعلي شملت أكثر من أربعة آلاف مهاجر، مقارنة بـ203 محاولات و2294 مهاجرًا طوال عام 2019 بأكمله.
وصدر قرار حظر توزيع الطعام على المهاجرين عقب اجتماع بين وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، ورئيسة بلدية كاليه، ناتاشا بوشار، ويستمر العمل بالقرار حتى نهاية أيلول الحالي.
ويمنع أي توزيع مجاني من قبل الجمعيات غير المكلفة من قبل الدولة في حوالي 20 شارعًا ورصيفًا وساحة في مركز المدينة.
واعتبر قاضي محكمة “ليلي” الإدارية، التي صدر عنها القرار، أنه “لا توجد حاجة ملحة لإصدار أمر بوقف الحظر، في فترة الـ48 ساعة المنصوص عليها في الإجراءات المستعجلة”.
وتقدر أعداد المهاجرين الموجودين في كاليه والمنطقة المحيطة بنحو ألف إلى 1200 مهاجر، يتمركزون حول ميناء “كاليه”، من عدة دول من بينها سوريا وإيران والعراق وأفغانستان والسودان وإريتريا.
ويحاول معظمهم إيجاد طريق لعبور مضيق “دوفر” في قوارب صغيرة إلى المملكة المتحدة.
وتتعامل المملكة المتحدة مع أعداد هائلة من الوافدين عبر القنال في قوارب صغيرة خلال العام الحالي.
–