مصطفى أديب يعتذر ويضع المبادرة الفرنسية على المحك
أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف، مصطفى أديب، اعتذاره رسميًا عن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.
وقال أديب في خطاب متلفز اليوم، السبت 26 من أيلول، إن اعتذاره جاء “لعدم تلبية شروطه من الكتل السياسية لعدم تسييس التشكيل الحكومي”، بحسب تعبيره.
ويتزامن اعتذار أديب مع اقتراب انتهاء المهلة الفرنسية للبنان لتشكيل الحكومة الجديدة، وتنفيذ إصلاحات “جدية” بمحاربة الفساد.
بينما أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس، ميشال عون، قبل اعتذار أديب وسيتصرف “وفق الدستور”.
الرئيس عون استقبل رئيس الحكومة المكلف الذي عرض عليه الصعوبات التي واجهته في عملية تشكيل الحكومة، ثم قدّم له كتاب اعتذاره عن عدم تشكيلها. وقد شكر رئيس الجمهورية الرئيس المكلّف على الجهود التي بذلها وابلغه قبول الاعتذار، وسيتّخذ الرئيس عون الإجراءات المناسبة وفقاً لمقتضيات الدستور pic.twitter.com/RnA5TJL8pg
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 26, 2020
ولم ينجح أديب في مهمته بتشكيل الحكومة في وقت حرج يعيشه لبنان اقتصاديًا وسياسيًا، وخاصة مع إصرار الثنائي الشيعي (كتلتا حركة أمل وحزب الله)، على تسلم وزارة المالية.
واعتبر الرئيس عون في مؤتمر صحفي، في 21 من أيلول الحالي، أن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية يعني أن بلاده “ذاهبة إلى الجحيم”.
وأشار عون حينها، بشكل غير مباشر، إلى أن تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة يعود إلى أن “كتلة التنمية للتحرير” و”كتلة الوفاء للمقاومة” (كتلتا حركة أمل وحزب الله في البرلمان)، تصرّان على الحصول على حقيبة وزارة المالية.
ويثير اعتذار مصطفى التساؤل بشأن مصير المبادرة الفرنسية، ورد فعل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على تحركات الأحزاب المحلية اللبنانية في الوقت الراهن.
واتفقت الكتل السياسية اللبنانية على ترشيح أديب لرئاسة الحكومة اللبنانية، بعد استقالة حكومة حسان دياب، في آب الماضي، عقب انفجار مرفأ بيروت، في 4 من الشهر نفسه.
وأسفر الانفجار عن مقتل 191 شخصًا على الأقل، وإصابة خمسة آلاف، بحسب بيانات وزارة الصحة اللبنانية، فضلًا عن تشريد آلاف آخرين.
هل سقطت المبادرة الفرنسية؟
رغم مهاجمته المبادرة الفرنسية في وقت سابق بشكل غير مباشر، عاد عون للتأكيد أن المبادرة لا تزال قائمة وتلقى “كل الدعم” منه شخصيًا.
الرئيس عون: المبادرة التي اطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لا تزال مستمرة
وتلقى مني كل الدعم وفق الأسس التي اعلنها الرئيس الفرنسي— Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 26, 2020
وقال عون، في 21 من أيلول الحالي، إن لبنان هو من يشكل الحكومة وليس الرئيس الفرنسي، الذي يلعب دورًا بارزًا في العملية السياسية الحالية.
من جهته، قال رئيس “تيار المستقبل”، سعد الحريري، اليوم إن المبادرة الفرنسية لم تسقط، معتبرًا أن “النهج الذي يقود لبنان واللبنانيين إلى الخراب هو الذي سقط”.
وأضاف الحريري في بيان صدر مباشرة بعد إعلان اعتذار أديب، أن “أهل السياسة اللبنانيين يقدمون مرة جديدة نموذجًا عن الفشل في إدارة الشأن العام”، معتبرًا أن من يصفق لسقوط المبادرة “سيعض أصابعه ندامة لخسارة أحد أنبل أصدقاء لبنان”، بحسب تعبيره.
بدوره، قال رئيس مجلس النواب، نبيه بري، وهو أيضًا رئيس حركة “أمل”، التي أصرت على تسمية وزير المالية، “لا أحد متمسك بالمبادرة الفرنسية بقدر تمسكنا بها، ولكن هناك من أغرقها فيما يخالف كل الأصول المتبعة”.
وأضاف بري أن “المبادرة الفرنسية روحها وجوهرها الإصلاحات، والحكومة هي الآلة التي عليها أن تنفذ هذه الإصلاحات بعد إقرارها”.
صدر عن المكتب الإعلامي لدولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ما يلي:
لا أحد متمسك بالمبادرة الفرنسية بقدر تمسكنا بها ولكن هناك من أغرقها فيما يخالف كل الأصول المتبعة.
المبادرة الفرنسية روحها وجوهرها الإصلاحات، والحكومة هي الآلة التي عليها أن تنفذ هذه الإصلاحات بعد إقرارها ٢/١ pic.twitter.com/7ouVyUzcKb— حركة أمل (@harakatamal) September 26, 2020
أما رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، فقال إن “اعتذار أديب يعني أنه لا يمكن التفكير بأي إنقاذ إلا بحكومة مستقلة”.
ان اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب أكد المؤكد بانه لا يمكن التفكير باي إنقاذ إلا بحكومة مستقلة فعلا. ان تسمية الوزراء من قبل فرقاء المجموعة الحاكمة الحالية قد أثبت فشله وأدى بالبلاد الى ما أدى إليه. 1/2
— Samir Geagea (@DrSamirGeagea) September 26, 2020
ما هي المبادرة الفرنسية؟
زار الرئيس الفرنسي العاصمة اللبنانية بيروت بعد انفجار المرفأ، وطالب السياسيين اللبنانيين بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية ضرورية وعاجلة، كشرط للسماح بتدفق المساعدات الأجنبية إلى البلد المنكوب، وإنقاذه من أزماته.
وقالت وكالة “رويترز”، في 26 من آب الماضي، إنها اطلعت على “ورقة أفكار” من صفحتين، سلمها السفير الفرنسي إلى بيروت، فيما عرف لاحقًا بـ”المبادرة الفرنسية“.
وتتضمن المبادرة “تدقيق حسابات البنك المركزي، وتشكيل حكومة مؤقتة قادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون عام”، وفقًا لوكالة “رويترز”.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :