تناقلت صفحات مؤيدة للنظام السوري على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء 18 آب، تعميمًا يقضي بوجوب حصول المواطنين على موافقة أمنية مسبقة قبل بيع أو التصرف بالعقارات المملوكة من قبلهم.
وأشارت المعلومات التي تم تداولها إلى أن رئيس مجلس الوزراء، وائل الحلقي، أصدر توجيهًا بإضافة حالة بيع العقارات من المنازل والمحال التجارية إلى قائمة الحالات التي يقتضي إنجازها الحصول على موافقة أمنية مسبقة.
وبينّت رئاسة الوزراء، أن الهدف من هذا التعميم هو حرصها “على الحقوق القانونية والأمنية للمواطنين، والراغبين ببيع عقاراتهم أو التنازل عنها للغير”.
وشمل التعميم الحصول على الموافقة الأمنية المسبقة قبل بيع العقارات أو التنازل عنها، سواءً الواقعة ضمن المناطق المنظمة، أو العشوائية منها.
عنب بلدي بحثت عن مصدر رسمي للتأكد من صحة التعميم، ولم تستطع التأكد من تاريخ نشره، إلا أن التاريخ المدون على التعميم الذي يحمل الرقم/ 463/ت، والموقع من مدير المصالح العقارية عبد الكريم إدريس، هو 12 آب الجاري.
التعميم لاقى استهجانًا واسعًا من الموالين للنظام المعلقين عليه، فاعتبر بعضهم أن الحكومة فتحت بابًا جديدًا “للسرقة” وأنها “حكومة فاشلة”، في حين رأى آخرون أنها طريقة جديدة للرشوة، متسائلين عن الجهة الأمنية التي سيلجؤون إليها في حال نيتهم بيع عقاراتهم.
ويرى نشطاء أن التعميم وسيلة لابتزاز المواطنين وعرقلة البيوع والإيجارات، ما يؤثر على أسعار العقارات التي يرغب أصحابها ببيعها على اعتبار أن سعرها متبدل بين يوم وآخر.
–
