وزارة الصحة ترفع أسعار الأدوية بنسبة 57 بالمئة 

كشف نقيب صيادلة سورية محمود الحسن، الثلاثاء 18 آب، أن اللجنة الفنية للدواء رفعت أسعار الدواء الوطني بنسبة 50 بالمئة، للمساهمة باستمرار معامل الأدوية المحلية في العمل. 

وأوضح الحسن في تصريح لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام السوري، أن التعديل على السعر يهدف إلى تأمين المستحضرات الدوائية المحلية ذات الكفاءة العالية للمواطنين وحمايتهم من الأدوية المهربة الباهظة.
ووافقت اللجنة الفنية للدواء أمس الاثنين، على رفع سعر الأدوية المنتجة محليًا بنسبة 50 بالمئة، على أن يتم تطبيق الآلية الجديدة للتسعير على الأصناف الدوائية الجديدة، بعد احتساب كلفة المواد الأولية، وسعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة. 

كما رفعت اللجنة هامش الربح للصيدلي إلى 25 بالمئة على سعر الدواء على الألفين الأولى و15 بالمئة فوق الألفي ليرة لـتصل الزيادة الجديدة نسبة 57 بالمئة. 

وحدث آخر تعديل لأسعار الأدوية في 12 تموز 2013 حيث تم تسعير الأدوية المحلية حينها على أساس سعر صرف الدولار بمبلغ 61.69 ليرة.

ونوه أبو سعيد، وهو صيدلاني في دمشق، أن الشركات الدوائية التي يتعامل معها أحجمت منذ يومين عن تزويده بالأدوية المطلوبة، كي لا يتم بيع الدواء على أساس التسعيرة القديمة، لعلمها المسبق بقرار التسعيرة الجديدة. 

ورأى الصيدلاني أن الخاسر الأكبر في هذه المعادلة هو المواطن، لأنه سيدفع بالمحصلة فرق قيمة التسعيرة الجديدة، بحيث ستضاف إلى قائمة أعبائه اليومية التي تزداد يومًا بعد يوم.

وساهمت العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على النظام السوري في تأثر الصناعة الدوائية، وانخفاض قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي أثر في ارتفاع تكلفة استيراد المواد الأولية اللازمة لتركيب الأصناف الدوائية، ما اضطر معامل الأدوية إلى المطالبة برفع أسعار الأدوية.

–