ناقش زعماء ومسؤولون أوروبيون اقتراحات جديدة بشأن استقبال اللاجئين، وذلك قبيل اجتماع مرتقب الأسبوع المقبل لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمناقشة سياسة الهجرة المشتركة.

وبحسب ما نقلته “DW“، الخميس 24 من أيلول، أبدى رؤساء وزراء المجر وبولندا والتشيك رفضهم بالإجماع خطة الهجرة الخاصة بمفوضية الاتحاد الأوروبي بعد اجتماعهم مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أمس.

وعبر المسؤلون الثلاثة عن شكوكهم بالإصلاحات المخطط لها في مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع، إذ قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إن فكرة خطة المفوضية تمثل اختراقًا للسياسة المشتركة للكتلة الأوروبية، مضيفًا أن الاختراق سيأتي عندما يُقبل الاقتراح المجري الذي ينص على أنه “لا يمكن لأحد دخول أراضي الاتحاد الأوروبي حتى تغلق إحدى الدول الأعضاء إجراءات اللجوء الخاصة بها”.

وقال رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيس، للصحفيين، إنه يتعيّن على الاتحاد الأوروبي وقف المهاجرين على الحدود وإعادتهم إلى بلادهم، مضيفًا، “علينا تغيير نظام المنح ونظام الحصص، فهذا غير مقبول بالنسبة لنا، لهذا السبب يجب أن نستمر في التفاوض، ويجب أن تبدو الاستراتيجية على هذا النحو، والأشخاص القادمون من هذه البلدان يجب إيقافهم وإعادتهم”، موضحًا أن بلادهم ستقدم المساعدة هناك.

بدوره، قال رئيس وزراء بولندا، ماتيوز موراويكي، إن مجموعة “فيزغراد” (تضم المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا) ستلتزم بمطالبها “بسياسات مراقبة الحدود الأكثر صرامة وفعالية”، وقال “نريد منع المشاكل في المصدر بدلًا من الاضطرار إلى التعامل بعد ذلك مع المقترحات الضخمة والمثيرة للجدل”.

جمال قارصلي، النائب السابق في البرلمان الألماني، وصف لعنب بلدي اتفاقية “دبلن” بأنها “غير منصفة”، إذ تأخذ دول معينة الحصة الأكبر من اللاجئين، “بينما نجد دولًا أخرى لا تستقبل سوى مئات اللاجئين”.

ويعتقد قارصلي أن على الدول الأوروبية أن تفتح التسجيل على الهجرة في الدول التي يأتي منها اللاجئون، أو منحهم فرصة البحث عن عمل في الدول الأوروبية (كألمانيا التي تقدم تأشيرة دخول مدتها ستة أشهر، إذا وجد فيها الشخص فرصة عمل استقر وأكمل إجراءات إقامته وإذا لم يجد عاد إلى الدولة التي أتى منها).

ما المقترحات الجديدة؟

اقترحت المفوضية الأوروبية، في 23 من أيلول الحالي، “آلية تضامن إلزامية” تتكون من حصص لكل دولة لاستقبال اللاجئين، بالإضافة إلى منحة مالية قدرها عشرة آلاف يورو (11750 دولارًا) لكل شخص بالغ، ممولة من ميزانية الاتحاد الأوروبي.

كما تشمل المقترحات إجراءات فحص أكثر صرامة على حدود أوروبا من شأنها أن تشمل فحص الوافدين الذين هم على ما يرام، أو أولئك الذين يعتبرون خطرًا أمنيًا.

وتلقت الاقتراحات انتقادات شديدة من بعض دول الاتحاد الأوروبي، قد تثير مشكلة في محادثات الأسبوع المقبل، إذ إن الموافقة بالإجماع مطلوبة لدفع تغييرات كبيرة في سياسة الهجرة.

أما إذا مرر الاتحاد الأوروبي الاقتراحات فقد تدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2023.

وكانت محاولات سابقة لإدخال إصلاحات مماثلة فشلت بسبب عدم الموافقة بالإجماع، وغالبًا ما كان الرفض مصدره الأعضاء من دول أوروبا الشرقية.

كما تعرضت الخطة لانتقادات من قبل ناشطي حقوق المهاجرين، الذين أصيبوا بخيبة أمل بسبب عدم تقدم الإصلاحات بما يكفي، بحسب “DW”.

ماذا تتضمن الاتفاقية الحالية؟

تنص اتفاقية “دبلن” لتوزيع اللاجئين، المبرمة عام 1990، على أنه يحق للدولة التي يصل إليها طالبو اللجوء أولًا أن تنظر في طلبات لجوئهم، وأن تقبل عودتهم إليها في حال غادروا إلى دولة أوروبية أخرى.

وبموجب الاتفاقية، تؤخذ بصمات أي طالب لجوء في أول دولة أوروبية يدخلها، وتُدرج في قاعدة البيانات المشتركة لتحديد ما إذا كان صاحبها تقدم بطلب لجوء في دولة أوروبية أخرى، وفي حالة قيامه بذلك، تعتبر الدولة الثانية غير مختصة بطلب لجوئه، ويعاد إلى الدولة الأولى.

المدير الإقليمي للمنظمة العربية- الأوروبية لحقوق الإنسان، محمد كاظم هنداوي، قال لعنب بلدي في وقت سابق، تعليقًا على التعديل المرتقب حول اللجوء، إنه من المتوقع أن يلغى أو يجمد القانون ضمن اتفاقية “دبلن” التي تنص على أن أول دولة يصل إليها اللاجئ يجب أن تتحمل مسؤوليته.

وأضاف هنداوي أن رئيسة المفوضية الأوروبية تريد تصحيح هذا “الإشكال”، وتقاسم أعباء اللاجئين بين الدول الأوروبية، موضحًا أن السوريين يستفيدون من ذلك لأن بصمتهم الأولى، التي غالبًا ما تكون في اليونان أو إيطاليا، تصبح باطلة، ما يسهل استقرارهم في الدولة التي يرغبون بها.

–