أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في بيان لها، عن منحها أكثر من 720 مليون دولار أمريكي، كمساعدات إنسانية إضافية للشعب السوري في الداخل.
وقال نائب وزير الخارجية الأمريكي، ستيفن بيجون، الخميس 24 من أيلول، في حدث على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن الأموال ستذهب “للسوريين داخل البلاد ولمن هم في أمس الحاجة إليها في جميع أنحاء المنطقة”، بحسب ما نقلته “رويترز“.
وأضاف بيجون أن “الأموال الإضافية لسوريا ستجعل إجمالي الدعم الأمريكي منذ بداية الأزمة هناك أكثر من 12 مليار دولار”.
وتشمل المساعدات أكثر من 419 مليون دولار أمريكي من مكتب المساعدة الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وأكثر من 301 مليون دولار من مكتب السكان واللاجئين والهجرة في وزارة الخارجية.
وبذلك يرتفع إجمالي الاستجابة الإنسانية للولايات المتحدة منذ بداية الأزمة إلى أكثر من 12 مليار دولار.
وأكد البيان أن هذا الدعم سيساعد المجتمعات المحلية التي تستضيف لاجئين سوريين في تركيا والأردن ولبنان والعراق وأماكن أخرى، وسوف يركز على الفئات الأكثر ضعفًا، بمن في ذلك الأطفال والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن.
كما طالبت الولايات المتحدة في البيان المجتمع الدولي بالالتزام بتلبية احتياجات الشعب السوري، مع “تحميل نظام الأسد المسؤولية عن حملته العسكرية المدمرة، وتجاهله الوحشي لحقوق الإنسان”.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت في مؤتمر “بروكسل” الرابع، في حزيران الماضي، عن تقديمها مساعدات إنسانية تزيد قيمتها على 696 مليون دولار أمريكي للسوريين الضعفاء والمتضررين من النزاع.
وتتوزع المساعدات الإنسانية بين 272 مليون دولار داخل سوريا، وأكثر من 423 مليون دولار للبلدان المضيفة للاجئين في المنطقة.
ويأتي هذا التمويل بالإضافة إلى أكثر من 108 ملايين دولار من المساعدات الإنسانية التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من العام الحالي، وما يقرب من 84 مليون دولار قدمتها الولايات المتحدة لجهود الاستجابة لمكافحة فيروس “كورنا المستجد” (كوفيد- 19) في كل من سوريا ولبنان والأردن وتركيا.
وكانت الولايات المتحدة فرضت قانون “قيصر” على النظام السوري، الذي وقّعه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في كانون الأول 2019، وينص على معاقبة كل من يقدم الدعم للنظام السوري، ويلزم الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.
وأشار الاتحاد إلى أن العقوبات تستهدف المسؤولين وشخصيات في النظام السوري وأنصاره ممن يتحملون المسؤولية عن معاناة السوريين، ورجال الأعمال المقربين منه.
بينما تضع السلطات السورية اللوم على العقوبات الغربية بمعاناة المدنيين في البلاد، إذ أدى انهيار الليرة إلى ارتفاع الأسعار وتراجع قدرة المواطنين على شراء المواد الغذائية والمواد الأساسية.
–