انتقد رئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس التعاطي الإعلامي مع قرار 100 دولار، المفروض على من يرغب بالعودة إلى سوريا من الخارج.
وقال عرنوس، اليوم، الخميس 24 من أيلول، أمام مجلس الشعب، بحسب نقلت إذاعة “المدينة” المحلية، إن مئات الدولارات تصرف في الخارج وحينما يتعلق الأمر بتصريف مئة دولار في الوطن يصبح مادة إعلامية.
وأضاف عرنوس أنه “لا يوجد أي سوري عالق على الحدود بسبب عدم قدرته على تصريف مبلغ 100 دولار لأن مخالفة القرار لا يشكل جريمة ولم يتم تحريك أي دعوى قضائية بحق أي مواطن خالف هذا القرار”.
وأشار إلى أن من ليس لديه هذا المبلغ يسمح له بالدخول مباشرة، وجرى تفويض وزير الداخلية بذلك، والدليل إدخال 24 شخصًا لم يكونوا يملكون هذا المبلغ من دون تكليفهم بأي شيء، بحسب تعبيره.
وذكر أن الحكومة ستنظر في قرار تصريف 100 دولار على الحدود بالنسبة للسورين القادمين عندما تسمح الظروف بذلك.
وفرضت حكومة النظام السوري، على السوريين الراغبين بالعودة إلى سوريا بتصريف 100 دولار أو ما يعادلها من القطع الأجنبي قبل دخولهم إلى سوريا منذ بداية شهر آب الماضي، ويعفى من القرار من لم يبلغ 18 عامًا وسائقو الشاحنات والسيارات العامة.
وأثار القرار منذ إعلانه، في 9 من تموز الماضي، ردود فعل واستياء بين السوريين، وسط مطالب بإلغائه أو تعديله خاصة فيما يتعلق بالخروج والعودة من لبنان.
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لأشخاص قالوا إنهم عالقون على الحدود السورية مع لبنان بسبب عدم قدرتهم على تأمين 100 دولار لتصريفها.
وبلغ عدد الذين صرفوا مئة دولار أو ما يعادلها من القطع الأجنبي المعتمدة لدى المصرف المركزي من السوريين القادمين إلى سوريا قبل دخولهم البلاد، 14 ألفًا و210 سوريين خلال آب فقط، ما يعني تصريف مليون و421 ألف دولارًا أمريكيًا، بحسب مدير إدارة الهجرة والجوازات، اللواء ناجي النمير.