“وتد” ترفع أسعار المحروقات للمرة الخامسة في ثلاثة أشهر (بيانات توضيحية)

رفعت شركة “وتد” للمحروقات، المسيطرة على معظم الحصة السوقية للمحروقات في محافظة إدلب وجزء من ريف حلب الغربي، أسعار المحروقات، وهو الرفع الخامس لأسعارها منذ 13 من تموز الماضي، والثاني في أيلول الحالي.

وارتفع سعر البنزين المستورد عشرة قروش تركية، والمازوت المستورد عشرة قروش، وجرة الغاز ثلاث ليرات، والمازوت المكرر بدائيًا عشر قروش، حسبما نشرته “وتد” عبر قناتها في “تلجرام” اليوم، الخميس 24 من أيلول.

وبرر مسؤول مكتب العلاقات العامة والإعلام في “وتد”، صفوان الأحمد، لدى سؤال عنب بلدي عن أسباب رفع الأسعار، بارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية.

وقارب سعر صرف الدولار 7.7 ليرة تركية، بينما كان في 10 من أيلول الحالي (عدما رفعت الأسعار المرة الماضية) نحو 7.5 ليرة تركية.

بينما تقابل الليرة التركية 279 ليرة سورية للمبيع مقابل 290 للشراء، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات.

وكانت “وتد” تعهدت بمرحلة أكثر استقرارًا في قطاع المحروقات نهاية آب الماضي.

وقال مسؤول مكتب العلاقات العامة والإعلام في “وتد”، صفوان الأحمد، إن المرحلة المقبلة ستكون أكثر استقرارًا لوضع المحروقات في إدلب، عن طريق منح تراخيص لشركات التجار الذين يوردون المحروقات لمنطقة إدلب من منطقة ريف حلب الشمالي، وذلك في حديث وجهه للتجار.

لكن الشركة تتعرض لانتقادات بسبب الرفع المتكرر لأسعار المحروقات، وتُتهم بالاحتكار.

وتتولى الشركة إدخال المازوت والبنزين من تركيا، وتتكفل بتأمينهما وتوزيعهما في المحافظة، بتسهيلات من قبل حكومة “الإنقاذ”، بحسب ما أفادت الشركة عنب بلدي في وقت سابق.

وهي شركة خاصة أُسست مطلع 2018، يديرها ناصر الشوى، ولها أربعة أفرع تتضمن: محطات تكرير، وأسواقًا لبيع الوقود، ومراكز لبيع الغاز، واستيراد المحروقات الأوروبية.

ولا تفرض حكومة “الإنقاذ”، التي تقدم تسهيلات للشركة، أي ضرائب أو رسوم على المحروقات، بحسب الناطق الإعلامي باسمها، محمد الحسن.

وأعدت عنب بلدي، في 23 من آب الماضي، ملفًا تحدثت فيه عن آلية استيراد المحروقات إلى مناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا، وكيفية تحديد أسعارها ومن ينظم القطاع.