تناول تقرير لموقع “Oilprice”، المتخصص بأخبار الطاقة والبترول والجغرافيا السياسية، الاثنين 21 من أيلول، أهمية سوريا كجزء من استراتيجية روسيا في مجال الطاقة، وحصرها في ثلاثة أسباب.
لماذا سوريا جزء من الاستراتيجية؟
ويكمن السبب الأول، بحسب التقرير، في أن سوريا حاليًا هي النقطة الغربية الرئيسية في مشروع “الهلال الشيعي”، الذي يمتد من سوريا ولبنان عبر العراق وإيران ثم إلى اليمن جنوبًا، وهو ما سعت موسكو على ترسيخه لسنوات كنقطة مقابلة لمجال نفوذ الولايات المتحدة المتمركز حول السعودية.
والسبب الثاني، هو توفير سوريا ساحلًا متوسطيًا طويلًا يمكنها من خلاله إرسال منتجاتها من النفط والغاز أو منتجات حلفائها، ولا سيما إيران، للتصدير، إما إلى مراكز النفط والغاز الرئيسية في اليونان وإيطاليا أو إلى شمال وغرب وشرق إفريقيا.
وأما السبب الثالث هو أن سوريا مركز عسكري حيوي، مع ميناء بحري رئيسي واحد في طرطوس، وقاعدة جوية رئيسية واحدة في اللاذقية، ومحطة استماع رئيسية واحدة خارج اللاذقية.
كما تمتلك سوريا موارد نفطية وغازية كبيرة يمكن أن يستخدمها الكرملين لتعويض جزء من التكاليف التي تكبدها كجزء من مناوراتها الجيوسياسية.
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أعلن تسليم حكومة النظام السوري مشروعًا اقتصاديًا يشمل مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، خلال مؤتمر صحفي عقده في دمشق، في 7 من أيلول الحالي.
وأكد العمل لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري مع سوريا، وأن هنالك أكثر من 40 مشروعًا، فيما يتعلق بإعادة الإعمار قيد الدراسة في مجالات الطاقة والبنية التحتية ومحطات الطاقة الكهرومائية.
وقال التقرير إن إنتاج سوريا من النفط والغاز حتى عام 2011 كان مرتفعًا نوعًا ما، إذ أنتجت حوالي 400 ألف برميل يوميًا من النفط الخام من الاحتياطيات المؤكدة البالغة 2.5 مليار برميل.
إنتاج النفط قبل 2011
وكانت سوريا تنتج حوالي 600 ألف برميل يوميًا، قبل أن يبدأ معدل “الإصلاح” في الانخفاض بسبب الافتقار إلى تقنيات استخلاص النفط المحسنة المستخدمة في الحقول الرئيسية، والتي يقع معظمها شمال شرقي سوريا، وشرقي مدينة حمص.
وأضاف التقرير أنه جرى تكوين العديد من المصافي الأوروبية لمعالجة النفط الخام الثقيل والحامض من نوع “Souedie” الذي يشكل جزءًا كبيرًا من إنتاج سوريا، والبقية هي من الدرجة الخفيفة “السورية الخفيفة”.
وأشار إلى أن معظم هذه الإنتاج، ذهب إلى ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، من إحدى محطات التصدير الثلاث على البحر المتوسط لسوريا، وهي بانياس وطرطوس واللاذقية.
ويعمل عدد كبير من شركات النفط العالمية في قطاع الطاقة السوري، بما في ذلك شركة النفط متعددة الجنسيات البريطانية-الهولندية “رويال داتش شل”، و”توتال الفرنسية”، و”مؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC)، و”شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية”، وشركة “صنكور للطاقة الكندية”.
ماذا عن الغاز؟
وتحدث التقرير عن قطاع الغاز في سوريا، وقال إن القطاع كان نشيطًا كقطاع الغاز، ولم يتضرر كثيرًا في المعارك الحاصلة في سوريا.
وشهد عام 2010 بأكمله، وهو العام الأخير في ظل ظروف التشغيل العادية، إنتاج سوريا ما يزيد عن 316 مليار قدم مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي الجاف، مع الاحتياطيات المؤكدة البالغة 8.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
ووفقًا للتقرير، فإن خطة الطاقة التي أشار إليها نائب رئيس الوزراء بوريسوف، هي إعادة عمل لمذكرة التفاهم الموقعة بين سوريا وروسيا، في منتصف تشرين الثاني 2017، والتي لا تشمل 40 مشروعًا للطاقة فقط.
إذ سيتجه التركيز إلى توسيع قطاع الطاقة، بعد خطة 2017 الأصلية الموقعة بين وزير الكهرباء السوري السابق، محمد زهير خربوطلي، ووزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك.
وغطت الصفقة إعادة إعمار وتأهيل محطة حلب الحرارية بالكامل، وتركيب محطة كهرباء دير الزور، وتوسيع طاقة محطتي المحردة وتشرين، بهدف إعادة تنشيط شبكة الكهرباء السورية واستعادة السيطرة الرئيسية.
بالتوازي مع ذلك، فإن مشروع البنية التحتية ذي الأولوية هو الإصلاح الكامل ورفع كفاءة مصفاة حمص لتكرير النفط، التي تضررت بسبب هجوم في كانون الأول الماضي.
ونقل التقرير عن مصدر مقرب من وزارة البترول الإيرانية، قوله إن شركة “مبنا” الإيرانية والعديد من الشركات الروسية قادت المشروع، حيث بلغت السعة المستهدفة الأولية 140 ألف برميل في اليوم، والمرحلة الثانية 240 ألف برميل في اليوم، والمرحلة الثالثة 360 ألف برميل في اليوم.
وأضاف المصدر، بحسب التقرير، أن روسيا تنوي أن تعمل سوريا كقناة طبيعية لشحنات النفط والغاز إلى أوروبا بمجرد انتهاء الصراع، وهناك ثلاثة خيارات لسوريا مطروحة على الطاولة بعد ذلك، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وروسيا.
يتضمن الخيار الذي تقوده الولايات المتحدة نقل الغاز من قطر عبر المملكة العربية السعودية والأردن، ثم عبر سوريا حيث سيتدفق الغاز إلى تركيا وما بعده إلى بقية أوروبا، مما يقلل من اعتماد أوروبا على إمدادات الغاز الروسي.
وتضمن الخيار الأوروبي وجود مراقبي حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة على الأرض في سوريا، وجلب خبراء صناعة الهيدروكربونات من الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والسماح لخطي الأنابيب (قطر-سوريا-تركيا) و(إيران-العراق-سوريا-تركيا) بالتطور “عضويًا” بمرور الوقت.
وسيسمح ذلك للاتحاد الأوروبي بإعادة معايرة مصادر الطاقة الخاصة به تدريجيًا، بما يتماشى مع استراتيجيته لتقليل اعتماده على روسيا مباشرة.
ويتضمن الخيار الروسي، وهو الخيار الوحيد المتبقي على الطاولة، إحياء فكرة خط أنابيب إيران والعراق وسوريا بالكامل، ونقل الغاز الإيراني، والعراقي لاحقًا، من جنوب إيران إلى سوريا ثم إلى أوروبا.
كما نقل التقرير عن المصدر الإيراني قوله “من المرجح أيضًا أن يشجع مثل هذا الخيار على توثيق التعاون في منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، ولكن هذا الخيار تعارضه الكتلة الأمريكية-السعودية وأوروبا، حيث يضم منتدى دول الخليج الكبرى 11 من منتجي الغاز الطبيعي الرائدين في العالم.