اعتقال طالب جامعي في السويداء.. السبب: رأي سياسي

اعتقلت قوات النظام السوري الطالب الجامعي قيس نعيم، المنحدر من مدينة السويداء جنوبيّ سوريا، على أحد حواجز العاصمة السورية دمشق.

وجاء الاعتقال، في 20 من أيلول الحالي، قبل أن يعرف أهل الشاب باعتقال ابنهم، وفقًا لما قاله المحامي مهند بركة لعنب بلدي.

وأوضح بركة، أحد أعضاء لجنة الدفاع عن المعتقلين في السويداء، أن هناك تضاربًا حول اعتقال نعيم، بين منشورات عبر فيها عن رأيه عبر صفحته الشخصية في “فيس بوك”، وبين مشاركته في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها السويداء في شهر أيار الماضي.

وأشار بركة إلى أن الاعتقال حدث على حاجز “قصر المؤتمرات”، واقتيد الشاب إلى فرع الأمن السياسي في دمشق ولايزال معتقلًا حتى لحظة كتابة الخبر.

وسبق لقوات الأمن السورية أن اعتقلت عشرات المواطنين من المحافظة، في 19 من أيار الماضي، قبل الإفراج عنهم لاحقًا.

وجاءت الاعتقالات احتجاجًا على الوضع المعيشي وتراجع قيمة الليرة السورية، وهتف حينها المتظاهرون بسقوط رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرددين شعارات الثورة السورية عند انطلاقها في آذار 2011.

وقالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها السنوي التاسع عن التعذيب في سوريا، إن ما لا يقل عن 1.2 مليون مواطن سوري تعرضوا بشكل أو بآخر لنوع من أنواع التعذيب والمذلة، ولا يزال لدى النظام العدد الأكبر من المعتقلين، الذين تحوَّل قرابة 85% منهم إلى مختفين قسريًا.

وذكرت “الشبكة” أيضًا في تقريرها أن ما لا يقل عن 14388 شخصًا قُتلوا بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار 2011 حتى حزيران الماضي، منهم 14235 قتلهم النظام السوري.

لجنة الدفاع عن المعتقلين

تشكلت اللجنة منذ انطلاق الثورة السورية في عام 2011، وأصدرت أول بيان لها في 27 من آذار 2011 أمام مبنى نقابة المحامين في السويداء.

وقال المحامي مهند بركة لعنب بلدي إن هذا البيان كان أول تحرك نقابي في سوريا، وطالب برفع الحصار عن مدينة درعا التي حاصرها النظام السوري بعد اندلاع الاحتجاجات في آذار 2011.

كما طالب البيان بالسماح لوسائل الإعلام كافة بممارسة دورها بما يتلاءم وحرية الإعلام، ورفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء المحاكم الاستثنائية.

بالإضافة إلى كفالة الحق الدستوري بالتظاهر السلمي إصدار العفو الخاص عن معتقلي الرأي كافة، وتحديد صلاحيات الأجهزة الأمنية، وإلغاء رقابتها على التعيينات للوظائف العامة، وتشكيل لجان قانونية ومهنية متخصصة لإعادة النظر بالقوانين التي تخالف المبادئ والأعراف الدستورية ليصار إلى إلغائها أو تعديلها.

وتواجه اللجنة التي تحصر عملها في مدينة السويداء، تضييقًا من قبل سلطات الأمن السورية، والتي سبقت أن اعتقلت أحد أعضائها في عام 2016.