بعد ستة أعوام من السجن.. حكم “تاريخي” لمصلحة سوري في أستراليا

حصل شاب سوري على حكم “غير مسبوق” في تاريخ المحكمة الفيدرالية الأسترالية، في 11 من أيلول الحالي، اعترفت بموجبه الحكومة بخطئها بسجنه وحقه بالتعويض.

وصل الشاب، الذي لم تذكر وثائق المحكمة اسمه، عام 2005 إلى أستراليا حاصلًا على “فيزا الطفل” بعد تسعة أعوام من هجرة والدته إلى البلاد.

لكن وزارة الهجرة وحماية الحدود ألغت وثيقته في تشرين الأول من عام 2014، بحجة أنه صار مواطنًا لا تشمله حماية القانون، وسجنته السلطات الأسترالية في “مركز احتجاز للمهاجرين”.

بعد نحو خمسة أعوام على سجنه، توصل موظفو الوزارة إلى أن أستراليا لا تستطيع إعادته إلى سوريا، ولكنها لم تطلق سراحه، ما جعل احتجازه منذ تموز عام 2019 إلى أيلول الحالي “بلا أسس قانونية”.

المحامية أليسون باتيسون، التي رافعت عن الشاب السوري، وهي مديرة شركة المحاماة غير الربحية التي تحمل اسم “حقوق الإنسان للجميع” (Human Rights for All)، وصفت الحكم بـ”المهم جدًا”، حسبما نقلت عنها صحيفة “The Sydney Morning Herald” الأسترالية.

وأشارت المحامية إلى أن قضية الشاب السوري تحمل أوجه تشابه مع قضايا العديد من المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين في المراكز الأسترالية.

ونقل موقع “راديو نيوزيلندا” (RNZ) عن المحامية قولها، إن هذا الحكم الأول من نوعه في التاريخ الأسترالي، “إنه حكم مهم للغاية (…) لا يملك الفيزا، وليس مواطنًا، ولكن حررته المحكمة. هذا بالتأكيد سيغير قوانين الاحتجاز غير القانوني في أستراليا”.

ولم تحدد الحكومة الأسترالية بعد مقدار التعويض الذي سيحصل عليه الشاب، إلا أن متحدثًا باسم وزارة الشؤون الداخلية قال إن الوزارة تدرس استئناف الحكم.

تضم مراكز الاحتجاز الأسترالية 1458 شخصًا، حسبما ذكرت صحيفة “The Sydney Morning Herald“، في 31 من آب الماضي، مشيرة إلى أن 370 منهم قضوا أكثر من عامين بانتظار البت في قضاياهم، دون تهمة أو ذنب ارتكبوه.

ووفق التقرير العالمي لمنظمة “هيومن رايتس وواتش” لعام 2019، فإن أستراليا تحتجز 1170 طالبًا للجوء في جزيرتي “بابوا نيو غينيا” و”نوراو”، يعانون من “اليأس” ويمرون بظروف نفسية صعبة نتيجة إهمالهم.

وكانت الحكومة الأسترالية قررت نقل اللاجئين إلى الجزيرتين منذ تموز من عام 2013، مجبرة أكثر من ثلاثة آلاف طالب للجوء على الإقامة فيها، بعضهم ما زال فيها منذ سبع سنوات مفضلًا مصاعبها على العودة إلى بلاد الصراع والقمع في دولهم الأصلية.

وتتضمن الإجراءات الحكومية الممارَسة على طالبي اللجوء الواصلين إلى أستراليا، وفقًا لبيانات المفوضية العليا للاجئين، الانتظار لأربع سنوات للحصول على إذن الحكومة بالمطالبة بالحماية، مع عدم القدرة على المطالبة بالإقامة الدائمة.

كما تتضمن إلغاء المساعدة القانونية المجانية، مع استثناءات بسيطة، وفرض عملية اتخاذ قرار سريع بشأن طلبات اللجوء، وعدم تحديد زمن محدد للم شمل الأسر.

–