دعا مجلس الأمن أمس إلى وضع حد للحرب في سوريا من خلال إطلاق عملية سياسية “تعبر عن التطلعات المشروعة للشعب السوري”.
وتتضمن العملية السياسية التركيز على المرحلة الانتقالية و”تشكيل هيئة قيادية مع سلطات كاملة، على أن تشكل على أساس تفاهم متبادل مع تأمين استمرارية عمل المؤسسات الحكومية”.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أكد دعمه لخطة سلام جديدة في سوريا، بعد جلسة طارئة جرت الاثنين 17 آب، وهي أول خطة تخص النزاع السوري تنال موافقة جميع الدول الأعضاء في المجلس.
وقال مساعد الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، ألكسي لاميك، “للمرة الأولى خلال عامين، يتوحد مجلس الأمن ويوجه رسالة دعم لعملية سياسية في سوريا”.
وذكرت وكالة فرنس برس أن سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة رافاييل راميريز اعتبر أن هذا البيان يشكل “سابقة خطيرة جدًا” بدعمه عملية انتقالية تنتهك حق السوريين في تحديد المصير.
ويأتي انعقاد مجلس الأمن بناء على الدعوة التي وجهها خالد خوجا رئيس الائتلاف السوري المعارض، عقب الضربات الجوية التي قامت بها قوات النظام الأحد الفائت واستهدفت المدنيين في دوما والزبداني وإدلب والمناطق المحيطة بها.
كما لم يذكر مجلس الأمن المجزرة الأخيرة في سوق شعبي بدوما، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 مدني.