أول تعليق روسي على مقترح تخفيض القوات التركية في إدلب

علّقت موسكو للمرة الأولى على الأنباء المتداولة حول تقديم مقترح للمسؤولين الأتراك لتخفيض عدد القوات التركية ونقاط المراقبة في إدلب.

وقال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم، الاثنين 21 من أيلول، إن “الأمر لا يتعلق فقط بوجود أو تقليص القوة العسكرية للدول الأجنبية، بل يتعلق بحل مشكلة الإرهاب”، وفق ما نقلته وكالة “إنترفاكس” الروسية.

وأضاف بوغدانوف، “الشيء الرئيس هو توفير المبادئ الأساسية التي يجري الاتفاق عليها على جميع المستويات وفي جميع الأشكال فيما يتعلق بحقيقة أن سوريا يجب أن تكون موحدة ومتكاملة إقليميًا وذات سيادة”.

وأشار إلى أن الجانب التركي يؤكد مرارًا خلال مباحثات البلدين أنه “سيفي بالالتزامات الناشئة عن الاتفاقات الخاصة بضمان الأمن في منطقة إدلب وما حولها، من خلال العمل الهادف للقضاء على الوجود الإرهابي واستعادة سيادة سوريا الكاملة”، لكن بوغدانوف اعتبر أنه من “المبكر الحديث عن القضاء على التهديدات الإرهابية في إدلب، حيث لا يزال الوضع يُنذر بالخطر”.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت الخميس الماضي، إن تركيا “تماطل في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف الأعمال القتالية في محافظة إدلب”.

ونقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، في 16 من أيلول الحالي، عن مصدر لم تسمه، أن الوفد الروسي قدم خلال الاجتماع في مقر وزارة الخارجية التركية بأنقرة مقترحًا لتخفيض عدد نقاط المراقبة التركية في إدلب، “إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن”.

وتحدث المصدر أنه “تقرر تخفيض عدد القوات التركية الموجودة في إدلب، وسحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة”، بعد رفض الجانب التركي سحب نقاط المراقبة التركية وإصراره على إبقائها.

من جانبها، نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصدر روسي، أن موسكو عملت على إقناع أنقرة بتقليص الوجود العسكري في إدلب وسحب الأسلحة الثقيلة، خلال محادثات في أنقرة.

وكان طيران حربي أقلع من قاعدة “حميميم” العسكرية الروسية في اللاذقية، أمس الأحد، وشن 28 غارة متتالية على الأطراف الغربية لمدينة إدلب.

وأدت الغارات إلى إصابة شخصين بجروح وإلى حرائق في الأحراش المحيطة بالمدينة، حسب “الدفاع المدني السوري”.

والأربعاء الماضي، ألمح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إلى إمكانية انتهاء العملية السياسية في إدلب، في حال عدم توصل بلاده إلى اتفاق مع روسيا، عقب اجتماع بين ضباط أتراك وروس جرى في 16 من أيلول الحالي.

وقال الوزير، “بالنسبة لسوريا، نحن بحاجة للحفاظ على وقف إطلاق النار في منطقة إدلب أولًا”.

وتخضع محافظة إدلب لاتفاق “موسكو” الموقّع بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والروسي، فلاديمير بوتين، في 5 من آذار الماضي، ونص على إنشاء “ممر آمن” على الطريق الدولي حلب- اللاذقية (M4).

وتضمّن الاتفاق تسيير دوريات مشتركة روسية- تركية على الطريق، بين قريتي ترنبة غربي سراقب (شرقي إدلب) وعين حور بريف إدلب الغربي، على أن تكون المناطق الجنوبية لطريق “M4” من الممر الآمن تحت إشراف الروس، وشماله تحت إشراف الأتراك.