وزارة النفط تعدل مدة تعبئة البنزين لجميع الآليات في سوريا

عدلت وزارة النفط والثروة المعدنية مدة تعبئة مادة البنزين لجميع الآليات العامة والخاصة والدراجات النارية في المحافظات السورية.

وسمحت الوزارة، بموجب تعميها الصادر اليوم السبت 19 من أيلول، للآليات الخاصة والدراجات النارية التزود بالوقود لمرة واحدة بفارق زمني سبعة أيام من آخر عملية بيع سواء من الشريحة المدعومة أو غير المدعومة وفقًا لمخصصاتها الشهرية، وسمحت لكل آلية عامة تعبئة الوقود بفارق زمني أربعة أيام من آخر عملية بيع وفق مخصصاتها.

وبررت الوزارة قرارها بأنه يهدف إلى تخفيف الازدحام على محطات الوقود قدر الإمكان ولتوزيع الكميات على الشريحة الأوسع من المواطنين، مبينة أن قرارها جاء بناء على طلب رؤساء لجان المحروقات في المحافظات وفي ضوء صلاحياتهم لإدارة وتوزيع المشتقات النفطية.

ودعت الوزارة في بيانها المواطنين إلى التأكد من مخصصاتهم ومدة التعبئة قبل التوجه إلى محطات الوقود اعتبارًا من صباح غد الأحد 19 من أيلول، موضحة أن هذا الإجراء مؤقت لمعالجة الواقع الحالي.

وكان رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس، أصدر تعميمًا، أمس الجمعة، 18 من أيلول، بتخفيض مخصصات السيارات الحكومية من مادة البنزين خلال أيلول الحالي، في خطوة لمعالجة أزمة البنزين التي تشهدها سوريا منذ بداية الشهر.

ونشر موقع رئاسة الوزراء خبرًا مقتضبًا عن تعميم لرئيس الحكومة بأن مخصصات أيلول من مادة البنزين ستخفض للسيارات الحكومية من جميع المستويات، نتيجة لظروف ظروف الحصار والعقوبات الاقتصادية على سوريا، ولوجود مشاكل فنية وتقنية في المؤسسات المعنية بمعالجة المشتقات النفطية.

اقرأ أيضًا: أزمة البنزين.. مؤشرات تنذر بـ”مجاعة” في سوريا

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري أزمة حادة حول توفر مادة البنزين، عقب قرار وزارة النفط والثروة المعدنية، في 4 من أيلول الحالي تخفيض مخصصات البنزين للسيارات الخاصة مع كل تعبئة، بينما أبقت الكمية الشهرية المخصصة ذاتها.

وخُفضت كمية تعبئة البنزين للسيارات الخاصة من 40 إلى 30 ليترًا، موضحة أن هذا الإجراء “مؤقت”.

وحددت وزارة التجارة وحماية المستهلك في 1 من آذار الماضي، سعر البنزين المدعوم بـ 250 ليرة سورية لليتر الواحد “أوكتان 90″، وغير المدعوم بـ 450 ليرة سورية لليتر الواحد، بينما حددت سعر البنزين “أوكتان 95” بـ 575 ليرة سورية لليتر الواحد.

وفي 9 من أيار الماضي، أوقفت وزارة النفط والثروة المعدنية تزويد شريحة البنزين المدعوم للسيارات الخاصة ذات سعة محرك تتجاوز “2000 سم مكعب”، ولكل فرد مسجل على اسمه أكثر من سيارة، بما فيها الشركات.

وشمل القرار سيارات الفئة الخاصة فقط، وليس السيارات المرخصة أصولًا لنقل الركاب والعامة، كما شمل القرار “الفانات” التي تعمل بشكل خاص ودون رخصة.

وفي خطوة لتقييد كميات التعبئة للسيارات العامة والخاصة في محطات الوقود، فرضت وزارة النفط نظام “البطاقات الذكية” وبدأ تطبيق القرار تدريجيًا منذ آب 2018.

وتبلغ شرائح الدعم المقدمة من مادة البنزين عبر “البطاقة الذكية” للآليات الخاصة والآليات العائدة للفعاليات الاقتصادية الخاصة 100 ليتر شهريًا، والدراجات النارية 25 ليترًا، والسيارات العمومية وآليات النقل الجماعي العمومية 350 ليترًا شهريًا.