أعلنت الحكومة الهولندية أنها تستعد لرفع شكوى قضائية ضد النظام السوري بسبب “مسؤوليته عن الانتهاكات لحقوق الإنسان”، بينما رد النظام أن “هولندا آخر من يتحدث عن حقوق الإنسان”.

وجاء في بيان للحكومة الهولندية، نشرته عبر موقعها الرسمي، الجمعة 18 من أيلول، أنها أبلغت النظام السوري في مذكرة دبلوماسية، نيتها معاقبته على مخالفات جماعية جسمية لحقوق الإنسان ارتكبها ضد السوريين.

وقال وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، إن النظام لم يتردد في اتخاذ إجراءات صارمة ضد شعبه، باستخدام التعذيب والأسلحة الكيماوية، وقصف المستشفيات، مضيفًا أن هولندا تسعى لحصول ضحايا هذه الجرائم الخطيرة على العدالة، “من خلال محاسبة الجناة”.

وأوضحت الحكومة الهولندية أن منظمات دولية عدة أبلغت، خلال سنوات، عن ارتكاب النظام السوري انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد السوريين، بما في ذلك التعذيب، والقتل والإخفاء القسري والهجمات بالغازات السامة.

وذكّرت هولندا النظام السوري عبر المذكرة الدبلوماسية، بالتزاماته الدولية بوقف الانتهاكات وتقديم تعويضات كاملة للضحايا، وطالبته بالدخول في مفاوضات كخطوة أولى ضرورية في التسوية السياسية، والالتزام بتعهده باحترام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي وقعت عليها الحكومة السورية في 2004.

وكانت روسيا أوقفت عبر حق “النقض” جهودًا عدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

النظام السوري يرد

من جانبه، رد النظام السوري عبر مصدر في وزارة الخارجية السورية، أن الحكومة الهولندية تستخدم “محكمة العدل الدولية” في لاهاي لخدمة أجندات واشنطن، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

واعتبرت الخارجية، في ردها، أن هولندا آخر من يحق لها الحديث عن حقوق الإنسان ومعاناة المدنيين في سوريا، “بعد فضيحتها أمام شعبها جراء قيامها بدعم وتمويل تنظيمات مسلحة في سوريا تصنفها النيابة العامة الهولندية تنظيمات إرهابية”.

واتهمت الخارجية هولندا باستعمال “محكمة العدل الدولية” منصة للقفز فوق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتولى المحكمة الفصل طبقًا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

وتتألف المحكمة من 15 قاضيًا، تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، لمدة تسع سنوات، ويمكن إعادة انتخاب الأعضاء.

ينتخب ثلث الأعضاء كل ثلاث سنوات، ولا يسمح بوجود قاضيين يحملان نفس الجنسية، وفي حال توفي أحد القضاة الأعضاء، يعاد انتخاب قاض بديل يحمل نفس جنسية المتوفي فيشغل كرسيه حتى نهاية فترته.