“الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تفصّل الاعتداءات على المراكز الطبية وكوادرها في سوريا

قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، إن النظام السوري وروسيا وإيران كانوا مسؤولين عن استهداف 88% من المنشآت الطبية في سوريا، و99.2% من الاعتقالات التعسفية للكوادر الطبية، و85% من قتلى الكوادر الطبية، منذ آذار 2011.

وذكر تقرير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” الصادر أمس، الخميس 17 من أيلول، أن استهداف النظام السوري للقطاع الطبي “كان متعمدًا” وعلى نحو استراتيجي ومنذ الأيام الأولى.

وما زال مصير العشرات من الكوادر الطبية الذين اعتقلتهم قوات النظام في الأشهر الأولى من الحراك الشعبي مجهولًا حتى الآن.

كما سخَّر النظام المراكز الطبية الحكومية منها والخاصة لمصلحة خدمة قواته العسكرية أو الأمنية، حسب التقرير.

ووثقت الشبكة 751 اعتداء على المنشآت الطبية من قبل النظام وروسيا، كما كانا مسؤولين عن مقتل 721 من الكوادر الطبية واعتقال 3327.

بينما كانت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مسؤولة عن أربعة اعتداءات على منشآت طبية، ومقتل 13 من الكوادر واعتقال 13 آخرين.

وسجلت “الشبكة” مسؤولية قوات المعارضة و”الجيش الوطني” المدعوم من تركيا عن 15 اعتداء ومقتل 29، دون أن تسجل أي اعتقال من قبلهم.

أما “هيئة تحرير الشام” فكانت مسؤولة عن اعتداءين على منشآت طبية، وقتلت عنصرين من الكوادر الطبية واعتقلت أربعة، وقوات التحالف الدولي عن 16 اعتداء ومقتل 13 من الكوادر الطبية.

وسُجل في العام 2012 أعلى معدل قتل واعتقال للكوادر الطبية منذ العام 2011، إذ قُتل 158 عنصرًا، واعتقل 741 آخرين، بينما كان أعلى معدل للاعتداء على الكوادر الطبية في 2016 بـ177 اعتداء.

وأشار التقرير إلى أن الاعتداءات على المنشآت والكوادر الطبية فاقمت المعاناة في ظل انتشار جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

وأصدرت “الشبكة” تقارير متكررة وثقت خلالها الانتهاكات من قبل مختلف أطراف الصراع في سوريا.

ووثقت، في 30 من آب الماضي، اختفاء نحو 100 ألف سوري قسريًا في الفترة بين آذار 2011 وآب الماضي، من مختلف أطراف الصراع في سوريا.

وتشن قوات النظام السوري منذ 2011 عمليات عسكرية على المناطق المشاركة في ثورة آذار 2011، إلا أن حدة العمليات العسكرية للنظام وحلفائه تصاعدت منذ 2012 مع ظهور فصائل “الجيش الحر” وتزايد نشاطها.

واستهدف النظام وحلفاؤه المنشآت الحيوية والبنية التحتية في المدن الخارجة عن سيطرته.