الشركة المؤتمتة بحماة تخطط لإصدار بطاقات “ذكية” للآليات غير المسجلة بالنقل
وجه محافظ مدينة حماة في سوريا، محمد الحزوري، كتابًا إلى “المؤسسة العامة لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات)”، يتضمن إبلاغ “الشركة المؤتمتة”، للعمل على إصدار بطاقات “ذكية” للآليات والمعدات غير المسجلة بدوائر النقل.
وتضمن الكتاب إبلاغ “الشركة المؤتمتة”، للبدء بإصدار البطاقات الذكية، للآليات والمعدات التي لم تُسجل في دوائر النقل، كالجرارات والدراجات النارية والمولدات، بعد استكمال الأوراق المطلوبة، بحسب ما نشره موقع جريدة “الوطن” المحلية الجمعة، 18 من أيلول.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة، رفيق عاقل، أن فرع “الإدارة العامة” في حماة، سينسق مع المحافظة لإصدار لوحات مؤقتة للدراجات النارية غير االمسجلة في دائرة النقل، إلى حين إصدار بطاقات ذكية لها.
وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية قد فرضت نظام البطاقات الذكية في محطات الوقود، في أغلب المدن السورية لتقييد كميات التعبئة للسيارات العامة والخاصة، وبدأ تطبيقه تدريجيًا منذ آب 2018.
ويستطيع المواطن الحصول على البطاقة الذكية عبر تقديم الأوراق الرسمية المطلوبة في محافظته، من عقود السيارة أو الرخصة وغيرها، أو عبر دفتر العائلة للمواطنين، ويتم دفع قيمة الكميات المعبأة بشكل نقدي في مراكز الخدمة المحددة، ويمكن التسديد إلكترونيًا في حال طبقت الحكومة نظام الدفع الإلكتروني.
أما غير الحاصلين على البطاقة الذكية أو لا يحققون الشروط المطلوبة للحصول عليها (السياح، المسافرين، العازبين…)، فبإمكانهم التعبئة عبر “الماستر” بعد تشريع الوزارة ذلك كحل مؤقت، و”الماستر” هي بطاقة مخصصة لأصحاب محطات المحروقات فقط.
وكانت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات)، أعلنت، في 18 من آذار الماضي، إغلاق جميع مراكز خدمات “البطاقة الذكية” في المحافظات كافة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
وأوضحت حينها أن عمليات توزيع الغاز والمازوت والبنزين والمواد التموينية باستخدام “البطاقة الذكية” ستجري كالمعتاد دون أي تعديل أو تغيير.
وتوفر “البطاقة الذكية” آلية لبيع المحروقات، بالإضافة إلى المواد الغذائية الأساسية للسوريين، بأسعار مدعومة، وبمخصصات محددة حسب أفراد العائلة.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :