قاضٍ بريطاني يلغي رحلة ترحيل جديدة للاجئين سوريين

وامتثلت وزارة الداخلية البريطانية لطلب قاضٍ بريطاني بإلغاء ترحيل لاجئين سوريين، كان قد تقرر إرسالهم إلى إسبانيا، بعد أن أمر بإيقاف الرحلة خوفًا على اللاجئين من الفقر والتشرد، واعتبر هذا الإجراء انتهاكًا لحقوق الإنسان بحسب ما نشرته صحيفة “Independent” البريطانية اليوم، الخميس 17 من أيلول.

وتعتبر هذه الرحلة جزءًا من مشروع ترحيل ألف لاجئ من بريطانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، بموجب اتفاقية “دبلن”، قبل خروج المملكة المتحدة منها، فقد سبقت هذه الرحلة خمس رحلات ترحيل بدأت منذ 12 من تموز الماضي.

ويملك اللاجئون الذين كانوا سيرحّلون قبل إيقاف الرحلة أسبابًا قوية للجوء، بحسب ما قاله المحامون الذين يتولون قضاياهم، كإصابة أحدهم برصاصة أدت إلى استئصال أجزاء من بطنه، إضافة إلى الظروف الصعبة والقاسية التي عانوها في رحلة الوصول إلى بريطانيا.

واعترض المحامون على أمر الترحيل باعتباره إجراء غير قانوني، لعدم تفسير الداخلية البريطانية بشأن ترتيبات استقبال اللاجئين في إسبانيا، بالإضافة إلى “الإخفاقات المنهجية والعملية الكبيرة والواسعة النطاق” في هيكلية اللجوء بإسبانيا، بحسب “Independent”.

واتهم ناشطون المملكة المتحدة بعدم تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه خطتها بترحيل ألف لاجئ من على أراضيها.

اعتراضات قانونية سابقة

وكان محامون بريطانيون اتهموا وزارة الداخلية بالتقاعس فيما يخص ترحيل اللاجئين المستضعفين في تموز الماضي، بعد جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، بحجة أن الحكومة تنطلق من دوافع سياسية على حساب الصحة العامة، لتسريب معلومات تقضي بعدم إجراء فحوصات خاصة بالفيروس للمرحّلين في بريطانيا أو في البلد المضيف.

وتمكن المحامون آنذاك من إجبار الحكومة على التراجع عن ترحيل اللاجئين إلى كل من فرنسا وألمانيا باعتباره انتهاكًا لحقوق الإنسان.