هل لـ”اتفاق السلام” مع إسرائيل أثر قانوني على القضية الفلسطينية

مع اتفاق السلام الذي وقعته كل من الإمارات والبحرين وإسرائيل، بوساطة أمريكية في البيت الأبيض أمس، الثلاثاء 15 من أيلول، توسعت قائمة الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل إلى أربع دول، بعد اتفاقية “كامب ديفيد” مع مصر، واتفاقية “وادي عربة” مع الأردن.

ويتوقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انضمام خمس أو ست دول عربية أخرى إلى التطبيع مع إسرائيل، دون الكشف عن أسمائها.

ويشير هذا التوقع إلى تغييرات في الدبلوماسية العربية التي لم يعد فيها السلام مع إسرائيل “أمرًا محرمًا”، وفق وصف صحيفة “الجارديان“.

ولطالما كانت إسرائيل منبوذة في المنطقة بسبب احتلالها الأراضي الفلسطينية، قبل أن تتزايد منذ سنوات قليلة خطوات علنية لعدم اكتراث بعض الحكومات العربية تجاه القضية الفلسطينية، ونمو فكرة التطبيع مع وجود عدو مشترك بين إسرائيل ودول خليجية هو إيران.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإماراتية، هند العتيبة، لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل“، في 13 من أيلول الحالي، إن “تطبيع العلاقات ليس مجرد توقف لسياسة سابقة، إنه أيضًا بداية حقبة جديدة من الصداقة”.

“اتفاق سلام مع محتل” في القانون الدولي

لكن هذه “الصداقة الجديدة” لن تتمكن من تغيير أي واجبات قانونية لإسرائيل، كونها قوة محتلة في الأراضي الفلسطينية، وفق ما ذكرته منظمة العفو الدولية عبر حسابها عبر “تويتر”.

فلا يمكن لأي اتفاق دبلوماسي أن يغير الواجبات القانونية لإسرائيل كقوة محتلة بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا أن يحرم الفلسطينيين من حقوقهم ومن الحماية التي يكفلها القانون الدولي.

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) September 11, 2020

وقالت إنه “يجب أن تشمل أي عملية تهدف إلى سلام عادل ودائم في إسرائيل- فلسطين: إزالة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية”.

كما يجب أن تشمل عملية السلام، “وضع حد للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة والتعويض لضحايا الجرائم بموجب القانون الدولي”، بحسب المنظمة.

ويخضع الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل أساسي لنظامين قانونيين دوليين، وفق المنظمة، وهما: القانون الإنساني الدولي (بما في ذلك قواعد قانون الاحتلال) والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى القانون الجنائي الدولي الذي يعتبر مهمًا أيضًا، لأن بعض الانتهاكات الجسيمة قد تشكل “جرائم حرب”.

وسياسة إسرائيل المتمثلة بتوطين المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشريد السكان المحليين، تتعارض مع القواعد الأساسية للقانون الإنساني الدولي.

وتنص المادة “49” من اتفاقية “جنيف الرابعة” على أنه “لا يجوز لسلطة الاحتلال إبعاد أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها”، كما تحظر “عمليات النقل القسرية الفردية أو الجماعية، فضلًا عن ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة”.

وتحظر “لوائح لاهاي” مصادرة الممتلكات الخاصة، كما تحظر “اتفاقية جنيف الرابعة” تدمير الممتلكات الخاصة أو ممتلكات الدولة، إلا إذا كان هذا التدمير ضروريًا للغاية من خلال العمليات العسكرية.

وبالتالي، فإن إسرائيل بصفتها دولة محتلة، ممنوعة من استخدام أراضي الدولة والموارد الطبيعية لأغراض غير عسكرية أو أمنية أو لمصلحة السكان المحليين، ويرقى الاستيلاء غير القانوني على الممتلكات من قبل قوة الاحتلال إلى “النهب”، وهو أمر محظور، وهو جريمة حرب بموجب “نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.

ولذلك، فإن أي “اتفاق سلام شامل” مع إسرائيل بصفتها دولة احتلال، لا يحترم قواعد القانون الدولي بإزالة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، هو اتفاق ليس له أثر قانوني على حقوق الشعب الفلسطيني بملكيته لأراضيه الفلسطينية.

وبعد عقود من مصادرة الأراضي والسياسات التخطيطية التمييزية، يعيش اليوم العديد من المواطنين الفلسطينيين محبوسين في بلدات وقرى مكتظة لديها مجال ضئيل للتوسع، بحسب منظمة “هيومن رايتش ووتش“، ومن ناحية أخرى، تدعم الحكومة الإسرائيلية نمو وتوسع البلدات المجاورة ذات الأغلبية اليهودية، التي شُيد كثير منها على أنقاض قرى فلسطينية دُمرت عام 1948، كما توجد في العديد من البلدات اليهودية الصغيرة “لجان قبول” تمنع الفلسطينيين من العيش فيها.

لا نزاعات مسلحة.. لمَ اتفاق السلام؟

وفق الأمم المتحدة، فإن اتفاق السلام الشامل يأتي في إطار المناطق المعرضة للنزاعات أو الصراعات، وهو ما يترتب عليه تسريح القوات المقاتلة، فضلًا عن جمع وتدمير أسلحتهم بموجب بنود اتفاق سلام، كما حصل في السلفادور وليبيريا وسيراليون وتيمور الشرقية.

ولكن لم يكن بين الإمارات أو البحرين مع إسرائيل أي نزاع قائم مسلح في السنوات الأخيرة، كي تكون هناك ضرورة لإقامة “اتفاق سلام شامل” بين البلدان الثلاثة.

–