فشلت حكومة النظام السوري بـ”تقدير مؤكد” لمعدلات الوفاة بسبب جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) داخل المناطق الخاضعة لها.
وبحسب دراسة نشرتها جامعة “إمبريال كوليدج” في لندن أمس، الثلاثاء 15 من أيلول، فإن التقارير الحكومية أحصت 1.25% فقط من الوفيات الفعلية بفيروس “كورونا” في دمشق.
وأضافت الدراسة أن “ما يقدر بـ4380 (95%) من الوفيات بسبب الفيروس في دمشق ربما تم تفويتها اعتبارًا من بداية أيلول الحالي”.
وتعيش سوريا تحديًا كبيرًا لمواجهة “كورونا”، خاصة بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسين عرنوس.
واستخدمت الدراسة “النعوات” التي نُشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي كبيانات بديلة لتقدير عدد الوفيات بسبب “كورونا” في دمشق.
واعتبرت الدراسة هذه النتائج إشارة إلى أن مناطق أخرى في سوريا يمكن أن تشهد معدلات وفيات مماثلة أو أسوأ بسبب “كورونا”، ولم يجرِ التأكد منها حتى الآن.
وعلى الرغم من تأمين منظمة الصحة العالمية 4.4 مليون عنصر من المعدّات الشخصية الوقائية، بما فيها كمامات طبية وتنفسية، وقفازات، وألبسة واقية، وأغطية للأحذية، ومعقّمات لليدين، وثق تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” تجاوز المستشفيات في مناطق سيطرة النظام السوري قدرتها الاستيعابية، ونقص المعدات الوقائية، والإمكانية المحدودة لاستخدام أسطوانات الأوكسجين، واقتصار إمكانية توفيرها مع الرعاية الطبية الأساسية للأشخاص القادرين على تحمل تكلفتها المادية فقط.
ودعت “هيومن رايتس ووتش” منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات المكلفة بالعمل في المجال الصحي، إلى الإصرار على حكومة النظام من أجل توسيع قدرات الفحص، والإبلاغ الشفاف والدقيق عن أعداد الإصابات بفيروس “كورونا”، والتوزيع المنصف للمعدات الشخصية الوقائية الكافية على عمال القطاع الصحي في البلاد، بما فيها المناطق الريفية.
كما أوصت المنظمة بالتصريح علنًا من قبل حكومة النظام بالتزامها بزيادة قدرات إجراء الفحوصات في مختلف أنحاء سوريا، بما في ذلك المناطق التي هي خارج سيطرتها وفي الأرياف، واتخاذ خطوات ملموسة لتسهيل تطوير مراكز إجراء الفحوصات تكون متاحة للاستخدام بشكل متساوٍ.
–