أمريكا تقوّض “AJ+” بسبب “النشاطات السياسية”

أمرت وزارة العدل الأمريكية شبكة “AJ+” التابعة لقناة “الجزيرة” (مقرها الولايات المتحدة الأمريكية) بالتسجيل كـ”وكيل أجنبي”، بحجة انخراطها في “نشاطات سياسية” نيابة عن الحكومة القطرية.

واطلعت “نيويورك تايمز” على رسالة وزارة العدل الأميركية، وتاريخها 14 من أيلول الحالي، وكان مفادها أن شبكة “AJ+” التي تنتج فيديوهات بالعربية والإنجليزية والإسبانية وتنشرها على منصات التواصل الاجتماعي تشارك في أنشطة سياسية نيابة عن الحكومة القطرية، لذا يجب إخضاعها لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب، مشيرة إلى أن الشبكة المذكورة مدعومة من العائلة الملكية في قطر.

وأضافت الصحيفة أن الأمر “أثار دهشة وفد رفيع المستوى قدم من الدوحة كمسؤول من دولة قطر، لتعزيز التحالفات الدبلوماسية والاقتصادية بين الدولتين”.

من جانبها، اعتبرت شبكة “الجزيرة” أنّ القرار جزء من اتفاق منفصل وُقّع بوساطة إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، لتطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، بحسب الصحيفة. 

وذكّرت بأن تقويض “الجزيرة” كان من “أبرز شروط الإمارات العربية المتحدة لفك الحصار عن قطر، وقد منحتها وزارة العدل الأميركية ما تريده”، وفق ما نقلته “نيويورك تايمز”.

وأكدت “الجزيرة” على استقلالية “AJ+”، قائلة إنه “يجب ألا تخضع لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب، وإنها ستراجع خياراتها”.

بدوره، نفى السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، الأمر، وقال في بريد وجهه لـ”نيويورك تايمز”، إن “المناقشات حول الاتفاق لم تتطرق إلى قطر أو الجزيرة”.

وجرت أمس، الثلاثاء، مراسم توقيع “معاهدة السلام” بين إسرائيل والإمارات، في البيت الأبيض، و”إعلان السلام” مع البحرين برعاية أمريكية.

التوقيع جاء بعد أسابيع من إعلان ترامب عن اتفاق كل من الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما.

وقال ترامب في تغريدة عبر “تويتر”، في 13 من آب الماضي، “أمر عظيم اليوم، اتفاق سلام تاريخي بين أصدقائنا الإمارات وإسرائيل”.

وتحاصر السعودية والإمارات والبحرين ومصر دولة قطر منذ منتصف 2017، إذ قطعت الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وأغلقت جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية معها.

–