“الأمم المتحدة”: المدنيون في سوريا يتعرضون لـ”انتهاكات مروعة”

وثّقت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، استمرار تعرض المدنيين في سوريا لـ”انتهاكات مروعة ومستهدفة بشكل متزايد من قبل الجماعات المسلحة”.

وتحدثت اللجنة التابعة للأمم المتحدة في تقرير، الثلاثاء 15 من أيلول، عن “الزيادة في أنماط الانتهاكات المستهدفة، مثل الاغتيالات والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات، ونهب الممتلكات الخاصة أو الاستيلاء عليها، مع وجود طابع طائفي”.

وأشارت إلى أن حالات الاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي والوفيات خلال الاحتجاز، المرتكبة من قبل النظام ترقى إلى “جرائم ضد الإنسانية”، بينما أدى استمرار استخدام هذه الممارسات إلى تفاقم التوترات مع المجتمعات المحلية في المحافظات الجنوبية، مثل درعا والسويداء، وفقًا للتقرير.

ووثق التقرير انتهاكات تتعلق بالاحتجاز من قبل القوات الحكومية، و”الجيش الوطني السوري”، و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، و”هيئة تحرير الشام”، وأطراف أخرى في النزاع في سوريا.

ورجّحت اللجنة احتمالية أن يكون “الجيش الوطني السوري” (المعارض) قد ارتكب “جرائم حرب تتمثل في خطف الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب” في عفرين بريف حلب والمنطقة المحيطة بها، إضافة إلى “النهب والاستيلاء على الأراضي ذات الملكية”، بينما شهدت المنطقة ذاتها قتل وتشويه عشرات المدنيين بفعل الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع، وخلال القصف والهجمات الصاروخية.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية “حجم الدمار والنهب للمواقع التراثية المصنفة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، والتي لا تقدر بثمن”.

ووجدت اللجنة أن “الحبس الطويل الأمد للأفراد المُدعى أنهم مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في الشمال الشرقي من قبل (قوات سوريا الديمقراطية)، يرقى إلى مستوى الحرمان غير القانوني من الحرية في ظروف غير إنسانية”.

وأشار التقرير إلى أن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وآثار العقوبات، وانتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، قلّص من فرص السوريين في تحقيق “مستوى معيشي لائق”.

وأعربت المفوضة باسم الأمم المتحدة، كارين كونينج أبو زيد، عن قلقها من الزيادة الملحوظة في أعداد من يعانون انعدام الأمن الغذائي في سوريا في النصف الأول من العام الحالي، ودعت إلى إزالة جميع العقبات التي تحول دون تقديم المساعدات الإنسانية.

وأوصت اللجنة جميع الأطراف بـ”السعي إلى التوصل لوقف إطلاق نار طويل الأمد على الصعيد الوطني، وفقا لقرار مجلس الأمن 2254″، كما شددت على أن “الإفراج الفوري وواسع النطاق عن السجناء من جميع المرافق ضروري لإنقاذ الأرواح”، وحثّت حكومة النظام السوري على “اتخاذ خطوات عاجلة وشاملة للكشف عن مصير المحتجزين أو المختفين”.

وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” وثّقت اعتقال النظام السوري مواطنين عائدين من لبنان، إضافة إلى منع مئات من العودة من لبنان إلى وطنهم.

وقالت “الشبكة” في تقريرها الصادر في 9 من أيلول الحالي، إنها سجلت 62 حالة اعتقال واختفاء قسري من السوريين العائدين من لبنان منذ مطلع العام الحالي، أُفرج عن 25 منهم، بينما لا يزال 37 قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.

وحدد التقرير نسبة العائدين بقرابة 12% من إجمالي اللاجئين السوريين في لبنان، وهي الأعلى بين الدول التي عاد منها لاجئون سوريون، أما النسبة الإجمالية للعائدين من جميع دول العالم فهي لا تتجاوز 7%، أغلبيتهم من لبنان ثم الأردن.