سمحت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” لشركتي “شامنا” و”فرعون” للحوالات المالية المحدودتي المسؤولية بمعاودة تقديم خدمة الحوالات الداخلية وفق شروط.
وقالت “الهيئة” اليوم، الثلاثاء 15 من أيلول، “يسمح لشركتي (شامنا) و(فرعون) للحوالات المالية بإعادة تقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية في كل المقرات”.
واشترطت “الهيئة” على الشركتين التقيد التام بجميع التعليمات الناظمة للعمل وفقًا لشروط وأحكام التراخيص الممنوحة، ومنح الأولوية لتسليم الحوالات العالقة خلال الفترة الماضية لأصحابها، وفي حال الرغبة بتسليم الحوالات الخارجية تقديم طلب أصولي إلى “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”.
واستثنت “الهيئة” من القرار فرع شركة “شامنا” الموجود في الحسكة والقامشلي، ومنعته من معاودة تقديم الحوالات لحين البت بمخالفات قانونية متعلقة به.
وبينت “الهيئة” أن توقيف الشركتين عن خدماتهما كان نتيجة وجود قصور في تنفيذ القرارات، وارتكابهما مخالفات تتعلق بتسليم الحوالات الخارجية الواردة عبر قنوات “غير مشروعة” و”مجهولة المصدر”، مع تكتمهما عن إبلاغ “هيئة مكافحة الأموال وتمويل الإرهاب” عن الحوالات، مؤكدة أن قرار توقيفهما عن الخدمة هو بمثابة العقوبة المفروضة بحقهما.
وكانت مديرية التراخيص في “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” أصدرت، في 2 من حزيران الماضي، قرارًا بإغلاق ست شركات للحوالات المالية في داخل سوريا، من بينها شركتا “فرعون” و”شامنا”، وألزمتهما بالتوقف عن تقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية في فروعهما كافة.
وطالبت “الهيئة” الشركتين بتزويدها بالحوالات المرسلة والمستقبلة للأشهر الثلاثة الأخيرة لتدقيقها، والتأكد من التزامهما بالتعليمات، تحت طائلة إلغاء تراخيصهما.
وقال مدير عام “الهيئة الناظمة للاتصالات”، منهل جنيدي، حينها، إن “التجميد المؤقت جاء بناء على شكوى من المصرف المركزي بحق الشركات، وفي حال التأكد من عدم وجود أي تجاوزات أو مخالفات، تعود الشركات إلى مزاولة عملها، أو تعاقب بموجب القوانين الناظمة في حال تأكيد مخالفاتها”.
وأضاف جنيدي أن “موضوع المخالفات مرتبط بشكوك في بيانات معينة، وغير مرتبط بتسليم الأموال بشكل شخصي خارج المكاتب ومن دون تسجيل الأسماء”.
–