منعت حكومة “الإنقاذ” العاملة في محافظة إدلب شمالي سوريا، إنشاء أي عقار في المدينة، دون الحصول على ترخيص.
وذكرت الحكومة، في بلاغ صادر أمس، السبت 12 من أيلول، أنه “يمنع منعًا باتًا إنشاء أي بناء سكني أو تجاري أو القيام بأي مشروع يخص البنى التحتية، من مياه وصرف صحي وغيره، أو أي إشغال مهما كان نوعه لهذه الأملاك، دون مراجعة “مديرية الإدارة المحلية والخدمات” في منطقة سرمدا.
وذلك للحصول على تصريح بالعمل أو موافقة خطية أو ترخيص، بعد إحضار جميع الوثائق الضرورية التي تخص الأعمال المراد تنفيذها.
وسيكون ذلك تحت طائلة الملاحقة القضائية، واتخاذ إجراءات الرادعة المالية والإدارية والقانونية بحق صاحب العمل أو المؤجر أو البائع.
وعللت الحكومة القرار، بحسب البلاغ، بوجود الكثير من التجاوزات على الأملاك العامة والخاصة خارج المخططات التنفيذية للمدن والبلدات.
وكان مدير مديرية الخدمات الفنية في حكومة “الإنقاذ”، مصطفى حاج لطوف، قال في حديث سابق إلى عنب بلدي، إن العمل بالتراخيص لم يتوقف في مجالس المدن، وبدأت حكومة “الإنقاذ” بمنحها في بلدات وقرى ريف إدلب.
وتحدث حاج لطوف عن أنواع الرخص التي تمنحها المديرية، ومنها الرخصة العمرانية أو رخصة البناء داخل المخطط التظيمي.
وأوضح أن الرخصة تُمنح من البلدية بموجب طلب مالك العقار، وتختلف مدة الحصول عليها بحسب طبيعة العقار، فإذا كان العقار جاهزًا ومفرزًا ويحقق شروط الضابطة وصحة المخططات، تصدر الرخصة خلال أيام.
كما تمنح مديرية الخدمات الفنية، بحسب حاج لطوف، رخصًا صناعية وتجارية وزراعية، بالإضافة إلى رخص للمنشآت الصناعية، تمنح وفق شروط معتمدة في قانون الترخيص، “حرصًا على السلامة العامة”، ولمنع تلوث البيئة.
وتشترط حكومة “الإنقاذ” على السكان في مدينة إدلب، استخراج “بيان وضع” (موافقة أمنية) كأحد الوثائق اللازمة لإتمام العمليات العقارية في المدينة.
