“الإنقاذ”.. قرار بإحداث دائرة نقل في جسر الشغور

قررت وزارة الإدارة المحلية والخدمات في “حكومة الإنقاذ” إحداث دائرة للنقل مقرها مدينة جسر الشغور جنوب غربي محافظة إدلب، تتبع للمديرية العامة للنقل في إدلب.

وحددت وزارة الإدارة المحلية والخدمات في قرارها الصادر أمس، السبت 12 من أيلول، مهام الدائرة المستحدثة بتسجيل سيارات الأهالي ومنحهم أوراقهم الثبوتية اللازمة، وتجديد رخص السير السنوية، وضبط تسجيل السيارات لتخفيف الازدحام الحاصل لدى المديرية العامة للنقل بإدلب.

وستسمي الوزارة رئيسًا للدائرة، وتحدد ميزانية مستقلة لها ومكاتب وشعب تسمى لاحقًا.

ولم يوضح قرار وزارة الإدراة المحلية موعد بدء عمل المديرية ضمن القرار الذي اطلعت عليه عنب بلدي.

وتتكون المديرية العامة للنقل في إدلب من ثلاثة فروع (مراكز)، هي مركز مدينة إدلب ومركز حارم شمالي إدلب ومركز الدانة (مركز حلب).

وبلغ عدد السيارات المسجلة بعد صدور قرار تسجيل المركبات المجاني من وزارة الإدارة المحلية في حزيران وتموز الماضيين 22 ألف سيارة.

وهي موزعة على الفروع كالتالي، مركز إدلب 12 ألف سيارة، وسبعة آلاف في مركز حارم، وثلاثة آلاف في مركز الدانا، حسب حديث المدير العام في مديرية النقل، المهندس محمد أسعد بيلساني، لوكالة “أنباء الشام” التابعة لـ”حكومة الإنقاذ”.

وتعتبر “حكومة الإنقاذ” التي تأسست منتصف 2017، المسؤولة عن تسيير القطاعات الإدارية والأمنية في مناطق نفوذها (إدلب وأجزاء من ريف حلب الغربي)، بعد انتهاء نفوذ “الحكومة المؤقتة”، وذلك بضغط من “هيئة تحرير الشام”، وتتهم بالسيطرة على قرارت “الإنقاذ”.

وكانت “حكومة الإنقاذ” حددت، في شباط 2019، رسوم تسجيل السيارات والدراجات النارية في محافظة إدلب، بعد قرار أصدرته يقضي بضرورة تسجيل المركبات كي لا تكون عرضة للاحتجاز.

ونشرت “وزارة الإدارة المحلية والخدمات” الرسوم، حينها، وشملت السيارات السياحية بجميع الأنواع والفئات، سيارات النقل، الجرارات، الآلات الهندسية والاستعمال الخاص، سيارات الركوب، ميكرو باص، باص، الدراجات النارية.

وتراوحت رسوم تسجيل السيارات بين ثلاثة آلاف و35 ألف ليرة سورية، بحسب عدد الركاب وحجم السيارة.

وتشمل الرسوم السيارات السياحية بجميع الأنواع والفئات، وسيارات النقل، والجرارات، والآلات الهندسية والاستعمال الخاص، وسيارات الركوب، و”الميكرو باص”،والباصات، والدراجات النارية.

وكانت “الحكومة” طلبت من المواطنين في إدلب تسجيل سياراتهم في مديرية النقل لضبطها ومعرفة أرقامها.

وأرجعت السبب إلى كثرة الاغتيالات وحالات الخطف المتكررة وزرع العبوات اللاصقة، وحرصًا على استتباب الأمن والأمان.