وفاة خال الأسد محمد مخلوف في دمشق

توفي رجل الأعمال السوري محمد مخلوف، والد رامي مخلوف، وخال رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

ونعى حفيد محمد مخلوف اليوم، السبت، 12 من أيلول، عبر حسابه في “إنستغرام”، جده دون توضيح أسباب الوفاة أو تاريخها.

See more

ونقل موقع “كلنا شركاء” السوري، اليوم، إن مخلوف توفي أمس في مشفى “الأسد الجامعي” بدمشق، وقال إن الحادثة سجلت على أنها بسبب فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنعوة، لم تتمكن عنب بلدي من التحقق من صحتها، تقول إن مخلوف وهو “باني اقتصاد سوريا الحديثة ورجل الأعمال البارز والاقتصادي الفذ”، وافته المنية عن عمر 88 عامًا.

وأضافت النعوة أن التشييع سيجري يوم الجمعة 18 من أيلول، في قرية بستان الباشا التابعة لمنطقة جبلة.

نعوة تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي لمحمد أحمد مخلوف

من هو محمد مخلوف؟

فور تولي حافظ الأسد مقاليد الأمور في سوريا عام 1970، أخذ نجم أخ زوجته محمد مخلوف  بالصعود، ليتحول تدريجيًا إلى الركيزة المالية لعائلة الأسد على مدى السنوات المقبلة.

وأتاحت صلة القربى لمحمد مخلوف شغل منصب مدير المؤسسة العامة للتبغ أو ما يعرف باسم “الريجة”، ليبدأ من تلك المؤسسة ممارسة الفساد على نطاق واسع، بحسب فراس طلاس ابن وزير الدفاع السوري السابق، مصطفى طلاس، الذي وصف مخلوف بـ”بطريرك العائلة”.

وبحسب طلاس، استعان محمد مخلوف بخبراء من لبنان وبريطانيا، في تأسيس إمبراطورية مالية استندت إلى مبيعات النفط، فكان يفرض على أي جهة تريد شراء النفط من سوريا أن تدفع له نسبة تقدر بـ7% من قيمة الصفقة مستفيدًا من سطوة نفوذ عائلة الأسد.

وبذلك كان يحصل يوميًا على مبلغ يقدر من ستة إلى سبعة ملايين دولار من مبيعات النفط وحده.

كما فرض مخلوف نفسه شريكًا على جميع شركات النفط العاملة في سوريا، وفقًا لذات المصدر.

وخلافًا لبقية أفراد العائلة، لا يكاد اسم محمد مخلوف يظهر إلى العلن ضمن أي أنشطة تجارية، غير أن الوثائق المسربة من حسابات بنك “HSBC” في سويسرا عام 2015، كشفت أن محمد مخلوف قدم بياناته المصرفية إلى البنك، باعتباره وكيلًا لشركة التبغ الأمريكية “فيليب موريس” مالكة العلامة التجارية “مارلبورو”، وشركة “ميتسوبيشي” اليابانية، وشركة “كوكا كولا” الأمريكية، في سوريا.

ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات، منذ آب عام 2011، على محمد مخلوف لصلته الوثيقة بالأسد، ويمنعه من دخول دول الاتحاد.

وحاول مخلوف الطعن بالعقوبات على اعتبار أنها تخرق حقه في الخصوصية، بزعم أنها تمنعه من الحفاظ على المستوى الاجتماعي الذي اعتادت عليه عائلته، غير أن المحكمة العامة الأوروبية رفضت، عام 2015، استئنافًا قدمه محمد مخلوف ضد تلك العقوبات.