أزمة المياه في ريف حمص المحاصر مستمرة والإنتاج الزراعي نحو الهاوية

عامر الناصر – ريف حمص

مع اشتداد حر الصيف في آب، تستمر أزمة المياه داخل بلدة تلدو التابعة لسهل الحولة في محافظة حمص، بعد إيقاف قوات النظام المتمركزة في حاجز مؤسسة المياه عمل أربعة آبار رئيسية مطلع عام 2012، والتي كانت تغذي البلدة وتعتبر الشريان الرئيسي لها من المياه الصالحة للشرب.

بئر رئيسي واحد تصلح مياهه للشرب يقع شمال البلدة ويسيطر عليه الجيش الحر، يستغل الأهالي ساعات الكهرباء القليلة لتشغيله، أو يعتمدون على المولدات، إذ تشغّل مدة 12 ساعة في اليوم لتأمين احتياجاتهم من الماء، إلا أن الانقطاع المتكرر للكهرباء وغلاء أسعار الديزل شكل عائقًا كبيرًا لتأمين المياه من البئر.

أبو أحمد، وهو أحد سكان بلدة تلدو، يقول لعنب بلدي إنه يعتمد على بئر في منزله مياهه لا تصلح للشرب، لكنه مضطر لذلك بسبب صعوبة وصول المياه إلى منطقته التي تقع جنوبي البلدة.

وبسبب الازدحام الشديد على البئر الوحيد فإن أبا أحمد وغيره لا يستطيعون تعبئة المياه، وهذا ما اضطرهم لشرائها من الصهاريج المتنقلة، التي باتت مهنة رائجة في البلدة، إذ يصل سعر الألف لتر مكعب من المياه إلى 500 ليرة سورية.

أراضي تلدو الخصبة لم تكن بمنأىً عن أزمة المياه التي تعاني منها البلدة، بعد منع قوات النظام التي تسيطر على سد تلدو وصول المياه إلى الأراضي الزراعية ضمن «سياسة عقابية لم يسلم منها الشجر ولا الحجر»، على حد وصف أبي أحمد.

الإنتاج الزراعي يتراجع

الإنتاج الزراعي تراجع إلى درجة حرجة في المنطقة المحاصرة بسبب اعتماد الأهالي على مياه الشرب المستخرجة من البئر في سقاية الأراضي الزراعية، بعد شرائها ونقلها بالصهاريج ، بحسب بلال أبو محمد، وهو أحد مزارعي البلدة.

أبو محمد يؤكد استمرار الأهالي في زراعة مساحاتٍ تقدر بنحو ألفي دونم (2 كيلومتر مربع) من أراضيهم رغم الصعوبات التي تواجههم محاولين كفاية المنطقة قدر الإمكان في ظل الحصار، مشيرًا إلى تزايد حالات جفاف الأراضي الزراعية في ظل النقص الكبير الذي لا يمكن لمياه البئر المستخدمة للشرب أن تعوضه.

ويعتبر أبو محمد أن هدف النظام من قطع مياه الشرب والسقاية عن المنطقة واضحٌ منذ البداية، وهو «تعطيش الأراضي وأصحابها لإرضاخهم ضمن سياسته التي يعرفها كل سوري»، مردفًا «تكلفة سقاية الأراضي من مياه الشرب ونقلها في الصهاريج كبيرة جدًا، إذ تُقدر تكلفة سقاية الكيلو متر المربع الواحد من الأراضي المزروعة بالخيار مثلًا ثلاثة آلاف ليرة سورية».

ارتفاع التكلفة يعني ارتفاعًا في سعر المنتج، بحسب أبي محمد، الذي يضيف «لايمكننا بيع المحصول بسعر مرتفع مقارنة مع أسعار المناطق الأخرى القريبة منا».

ورغم أن هدف غالبية المزارعين ليس ربحيًا بل يسعون إلى كفاية المنطقة بالخضراوات المنتجة محليًا، إلا أن الظروف الصعبة في ظل الحصار وانقطاع المياه تقلل من إنتاجية الأراضي بشكل ملحوظ، بحسب المزارع.

وتبلغ أسعار الخضار وسطيًا في المنطقة بحدود 60 ليرة سورية لكيلو البطاطا بينما تصل إلى 90 ليرة في الحولة، كيلو البندورة بـ 60 مقارنة بـ 80 في الحولة، أما الخيار فيصل سعره إلى 135 ويرتفع في الحولة إلى 160 ليرة.

وتعتبر تلدو من أوائل البلدات التي التحقت في المظاهرات السلمية في سهل الحولة، وخرج فيها العديد من المظاهرات بداية الثورة، وتتعرض بشكل مستمر حتى اليوم للقصف بالبراميل المتفجرة، والمدفعية من حواجز النظام المتمركزة في البلدات الموالية وعلى أطرافها، كما تعاني من نقص في المواد الغذائية مع استمرار حصار الريف الشمالي لحمص منذ أكثر من سنتين.